"البدون" وحملات التفتيش

في الوقت الذي تكثف فيه الجهات الأمنية حملاتها التفتيشية في كافة المناطق لملاحقة العمالة التي لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها، تحركت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمعرفة مصير "البدون" وحملة البطاقات والجوازات غير المجددة، الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان قوله إن الجمعية خاطبت وزارة الداخلية بضرورة وجود سقف زمني محدد لإنهاء مشكلة البدون وإيجاد حلول عاجلة.
وأضاف: من بين هذه الحلول إعادة سجل من كان له سجل، وتجديد من انتهت بطاقته أو جوازه، ومنح من لا يحمل منهم أوراقا ثبوتية "بطاقة" تبين وضعه.
من جهته، اكتفى المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي –بحسب "الوطن"- بالقول: كل من تكون إقامته بالمملكة مشروعة بموجب أنظمة أو إجراءات وتدابير نظامية دائمة أو مؤقتة، ويحمل وثائق سارية المفعول تثبت ذلك، ولم يخالف شروط وضوابط إقامته أو أنظمة العمل، لا تشمله حملات ضبط مخالفي الإقامة.
وعلى تويتر، غرد كثير من الناشطين حول مشكلة البدون، كلٌ حسب وجهة نظره، حيث يقول "طه الحاجي": إذا تقرر ترحيل البدون فإلى أين؟ وأي دولة ستستقبلهم وهم ليسوا رعاياها وليس لديهم إثباتات شخصية ولا يعرفون غير هذا الوطن وطن؟..