«الخضيري» لم يقدم دليلاً على وجود مواد مسرطنة في الرطب

أبدى مستثمرون سعوديون ومزارعون في سوق التمور بالمملكة استيائهم الشديد من التصريحات التي وصفوها "بغير الدقيقة" بشأن استخدام الأحماض والكبريت الأصفر في معالجة البلح الأخضر ( البسر) لتسريع عملية نضجه ومن ثم بيعه في السوق وما تلا ذلك من تحذيرات بعدم تناول الرطب قبل أيام فقط من دخول شهر رمضان المبارك مما أثر سلباً على موسم بيع التمور وكبد المستثمرين خسائر كبيرة جراء تراجع حركة الشراء وانخفاض الأسعار بصورة غير مسبوقة.
واستغرب أعضاء اللجنة بالاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة المهندس عيد المعارك ، التصريحات التي أدلى بها الدكتور فهد الخضيري من قسم المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي لوسائل الإعلام جازماً فيها استخدام الأحماض والكبريت الأصفر في معالجة البلح الأخضر ومحذراً من تناوله ، وقال المهندس عيد المعارك بأن الدكتور الخضيري لم يقدم دليلاً على ادعاءه ولم يشير صراحة في تصريحه لأي تحاليل مختبرية تؤكد صحة كلامه مما يجعل قوله كلاماً مرسلاً لا يستند علي حقائق علمية ، رغم أن تصريحه هذا قد أضر ضرراً كبيراً بالمستثمرين في قطاع بيع التمور لاسيما منطقة المدينة المنورة وأدى لانخفاض غير مسبوق في أسعار الرطب بعد أن جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وأضاف المعارك بأن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على التحقق والتروي قبل الخوض في حديث يضر بالآخرين مضيفاً بأن التطمينات التي بعثت بها وزارة الزراعة مشكورة بشأن الصورة المتداولة مع تصريحات الخضيري والتي أكدت الوزارة بأنها تبين عملية " سلوق" الرطب إحدى التراثيات الشعبية لمنطقة الإحساء ، لم تفلح تلك التطمينات في إعادة الثقة لموسم بيع التمور خاصة بعد أن تمكن الخوف من نفوس المشترين خشية وجود مواد مسرطنة في الرطب.
وقال " اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية حريصة كل الحرص على أن ما يصل للمستهلكين من منتجات زراعية بما فيها التمور أن تكون صحية وحتى المستثمرين الوطنيين لا يمكن أن يقدموا مصالحهم في الكسب المادي على حساب وصحة المواطنين والمقيمين لو تأكد للجنة وجود مخالفات في هذا الجانب فستعمل على حسمها فوراً"
وأضاف " كنا نتأمل من الدكتور الخضيري أن يقدم الدليل على ما أطلقه من اتهامات حتى يتم محاسبة المتسببين في مثل هذه الممارسات وحتى لا تقع مثلها مستقبلاً لكن حديثه كان مجملا ومرسلاً".
إلى ذلك دعا أعضاء اللجنة وزارة الزراعة للتدخل في مثل هذه الحالات بما يحفظ حقوق المستثمرين ويجنبهم الخسائر المادية جراء اتهامات غير صحيحة مؤكدين استعدادهم للاستماع لأي شكاوي ترد من المواطنين والعمل على التحقق فيها بشأن أي ممارسات تضر بالمستهلكين.