ما اسم العملة الخليجية الموحدة ؟

بدأ التفكير جدياً في العملة الخليجية الموحدة في بداية السبعينيات. حيث تعاقد بنك الكويت المركزي مع روبرت مانديل، المتخصص في العملات والتكامل الاقتصادي بين الدول، والذي حصل في عام 1999 على جائزة نوبل في الاقتصاد مكافأة له على بحوثه في بناء نظرية العملة الموحدة، وانتهى مانديل من وضع خطة العملة الخليجية في عام 1975.
بناء على دراسته العميقة لتاريخ العملات الإسلامية منذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اقترح مانديل أن يطلق اسم "الدينار" على العملة الجديدة، وان يطلق اسم "درهم" على أجزائها.
وعندما سألته بعد حصوله على جائزة نوبل في عام 1999، عن سبب اختياره هذه التسميات، أشار إلى أن العملة جزء من تاريخ الأمة وثقافتها، لذلك فإن العملة سواء باسمها أو بشكلها وألوانها، يجب أن تعكس تاريخ الأمة وثقافتها.
أشار مانديل في لقاء أجري معه إلى فترة ازدهار الدولة الإسلامية في القرن الثامن الميلادي التي شاع فيها استخدام الدينار الذهبي والدرهم الفضي. كانت نسبة التبادل بين الدينار والدرهم مبنية على وزنيهما، حيث إن 5.6 مثقال من الفضة تساوي مثقالا واحدا من الذهب، بناء على هذه النسبة تم تثبيت سعر التبادل بين الدينار والدرهم على أساس دينار واحد لكل عشرة دراهم، وتم استخدام هذا المعيار لفترة طويلة من الزمن.
رغم تأكيد مانديل على هذه التسميات إلا أنه أشار إلى أنه لم يتم اعتبار "الريال" لأن السعودية لم تشارك في تلك الفترة في مشروع العملة الخليجية الموحدة، ويمكن في النهاية تسمية هذه العملة بأي شيء طالما أن الاسم مرتبط بتاريخ المنطقة وثقافتها. لكن مانديل يصر على ضرورة اتباع نسبة 1 إلى 10 في العملة الجديدة، لأسباب تاريخية بحتة، وليس لأسباب اقتصادية.
ولكن ايا كان الاسم المقترح لهذه العملة، الا ان اقتراح تسميتها ب ” خليجي ” من وجهة نظري الشخصية أجد أن الإسم ليس مناسباً، كما اوضح ايضا في السابق الاستاذ فالح المطيري في مقالة له حول عدم صلاحية تسمية "خليجي" على العملة الجديدة..
فماذا سأقول اذا رغبت في شراء سلعة ما، (رجاء أعطني بخمسة خليجي ...)، وهذا السؤال يزداد اليوم ومع اقتراب الموعد الذي تم تحديده لانطلاق العملة الجديدة عام 2010 فإن الحلم الخليجي بكيان سياسي واقتصادي بدأ يدنو من الخليجيين، حتى إن دول الخليج الست تتجه لإطلاق مسابقة بين مواطنيها لاختيار اسم العملة الموحدة إضافة إلى تحديد المعالم التي يمكن أن تحتويها تلك العملة، وتهدف الدول الخليجية من تلك الخطوة الى زيادة المشاركة الشعبية في تحديد اسم العملة التي ستوحد الأسواق الخليجية وتسويقها وخلق جو من القبول لها عند إطلاقها، ورغم التأخر في الكشف النهائي عن اسمها إلا أن الآمال بإقامة وحدة نقدية إذا نجحت فإنها ستسفر عن منطقة يتداول فيها 32 مليون نسمة عملة موحدة ويزيد إنتاجها الاقتصادي السنوي على 300 مليار دولار، وتعد مصدر جانب كبير من الصادرات النفطية في العالم.
وإلى ذلك قام المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بإصدار دراسة حملت عنوان " مستقبل الوحدة النقدية الخليجية" طالب فيها المركز بضرورة استكمال الجوانب الفنية اللازمة لإنجاز الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي قبل بدء العمل رسميا بالعملة الخليجية الموحدة بحيث تشمل إلى جانب أسعار الفائدة المصرفية والتضخم النقدي كلا من سياسات الائتمان والإصدار والاستثمار والادخار.
الكل يترقب اعلان اسم العملة النهائي ونحن على يقين بان قادة دول المجلس من الحنكة والحكمة البالغة لتحقيق كافة سبل ووسائل اطلاق العملة الخليجية الموحدة ابتداء من الاسم الى ادق التفاصيل الاقتصادية والمالية الكفيلة ببزوغ عملة قوية على مستوى العالم.
متابعات