الكويت توقع اتفاقية الاتحاد النقدي قبل بدء القمة الخليجية

توقّع مصدر رفيع المستوى بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ان يشهد هذا الاسبوع توقيع دولة الكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل بدء القمة الخليجية المقبلة 14 – 15 ديسمبر الحالي لتكون الدولة الرابعة التي تصادق على الاتفاقية بجانب السعودية وقطر والبحرين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي على الاتفاقية ، وانتظار نتائج التصويت من قبل مجلس الامة على وثيقة الوحدة النقدية في الثامن من ديسمبر الحالي، بحجة ان أعضاء المجلس يحتاجون إلى مزيد من الوقت ‏لتقييم النتائج الاقتصادية المترتبة على المشروع. وقال المصدر في اتصال هاتفي مع "المدينة" امس”ان العملة الموحدة الجديدة ستكون مرتبطة بالدولار لكنه لم يستبعد تغييرا في المستقبل، مشيرا إلى انه من المتوقع خلال هذا الاسبوع ان تعلن الكويت توقيعها على اتفاقية الاتحاد النقدي ، قبل انعقاد القمة الخليجية المقبلة. وعن تحديد موعد زمني لعملية توقيع الكويت على الاتفاقية قال المصدر " لا نستطيع التحدث باسم الدول الاعضاء ، ولكن نتوقع موافقة قبل القمة المنتظرة"، في حين شدد المصدر على انه من الضروري موافقة الدول الاربع على الاتفاقية لإقرار قبل بدء دخول حيز التنفيذ في يناير المقبل . كما أكد ان دول مجلس التعاون الأعضاء في الاتحاد النقدي ‏الخليجي تسعى لاستكمال مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة الاتحاد النقدي والأطر التشريعية ‏والمؤسسية له قبل نهاية هذا العام وذلك لإقامة المجلس النقدي ولتكون الوحدة سارية مطلع عام ‏2010. فيما تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لاعداد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة. وفيما يتعلق باسم العملة الجديدة كشف المصدر ل"المدينة" انه تم تشكيل لجان وفرق من قبل المجلس لمناقشة عدة اسماء من المنتظر ان تحملها العملة الجديدة، وذلك بعد ان تم اقرار اقامة البنك المركزي الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، رافضا الكشف عن التفاصيل التي من المنتظر الاعلان عنها قريبا فيما يتعلق بالعملة الجديدة، وتوقع المصدر بأن اسمها لن يحمل جديدا وسيكون من ضمن الاسماء الاساسية لعملات بعض الدول الاعضاء وهي الريال والدرهم والدينار. وعن احتمالية وجود مشكلات فنية بسبب ارتباط الدينار الكويتي بسلة من العملات فيما ترتبط عملات باقي الدول الاعضاء بالدولار ، قلل المصدر من وجود أي مشكلات فنية من هذا النوع ستواجهها عملية الاتحاد وقال " لا يوجد أي تناقض ومشكلات تعيق عملية الاتحاد النقدي في هذا الجانب، حتى وان ارتبطت العملة الكويتية بسلة من العملات. كما كشف المصدر عن ان العملة الموحدة الجديدة ستكون مرتبطة بالدولار لكنه لم يستبعد تغييرا في المستقبل. وقال المصدر: " نتمنى أن تلحق دولة الامارات وسلطنة عمان مستقبلا بشقيقاتها الموقعة على الاتفاقية ومشاركتها في تحقيق ما يصبو إليه قادة دول المجلس للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس ويعزز مكانتها وتنافسيتها في الاقتصاد العالمي. واكد المصدر أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة الخليجية، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. كما تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي ، إلى جانب تمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية. ورد المصدر من خلال "المدينة" على كل الانتقادات التي طالت عملية الاتحاد النقدي الخليجي والتي شككت في طرح المشروع الجديد على ارض الواقع في التاريخ المحدد، بان (يناير 2010م) موعد لقيام الاتحاد النقدي وليس موعدا لطباعة العملة وتداولها في الاسواق.