ارتفاع عدد المشتركين في خدمات غرفة الرياض 18%

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الغرفة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وتعزيز دوره وإسهاماته في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية ورفع حصته في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى إن الغرفة تضع نصب أعينها السعي الدائم لتطوير مستوى خدماتها للمشتركين وأنها ستطلق قريباً خدمة التصديق الإلكتروني.
وعبر في كلمة تصدرت التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 1433/1434ه عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس إدارة الغرفة في دورته السابقة في النهوض بالقطاع الخاص وخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي سيواصل الجهود لتطوير بيئة عمل القطاع الخاص وتعزيز أركانه.
وكانت الجمعية العمومية للغرفة قد ناقشت في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور الزامل وحضور أعضاء مجلس الإدارة أداء الغرفة خلال العام الماضي من خلال التقرير السنوي وصادقت الجمعية على ميزانية عام 2012 ووافقت على الميزانية التقديرية المقترحة للعام المالي الجديد 1433/1434ه وما تضمنته بنودها من مصروفات وإيرادات وما رصدته من خطط للقطاعات المختلفة للغرفة. واستعرضت الجمعية في اجتماعها بنود الميزانية الجديدة واعتمدت الحسابات الختامية وأقرت بنود الموازنة الجديدة للعام الحالي.
وأبرز التقرير السنوي أداء وإنتاجية قطاعات الغرفة خلال عام 2012 وما حققته الغرفة من خدمات لمشتركي الغرفة ورصد التقرير أداء القطاع التنفيذي الذي تمكن من رفع عدد مشتركي الغرفة من 88.7 ألف مشترك في عام 2011، إلى نحو 104.9 مشترك عام 2012 بزيادة بنسبة 18%.
كما ناقشت اللجان القطاعية بالغرفة جملة من القضايا التي تحد من انطلاقة القطاع الخاص وتؤثر في مستويات أدائه والسعي لتهيئة البيئة أمام متخذ القرار الاقتصادي لإزالة العقبات وتذليل المعوقات لرفع مستويات الأداء وخدمة الاقتصاد الوطني.
ورصد التقرير السنوي لغرفة الرياض أنشطة القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والعقاري وما نظمته لجنة الاستثمار والأوراق المالية من فعاليات هدفت إلى تعزيز وتأمين حركة سوق الأسهم وتحسين بيئة عملها، فيما أجرى قطاع تنمية الصادرات عدة أنشطة تستهدف تعزيز بيئة عمل قطاع التصدير، والقطاع الخدمي ورصد جهود لجنة التعليم الأهلي ولجنة المحامين وجهود قطاع المقاولات والقطاع الطبي، والقطاع السياحي، وقطاع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع النقل.