«الزامل»: «غرفة تجارة الرياض» تدعم القطاع الخاص لأخذ دوره في خدمة الاقتصاد الوطني

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن الغرفة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وتعزيز دوره وإسهاماته في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية ورفع حصته في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى إن الغرفة ستطلق قريباً خدمة التصديق الإلكتروني لتسهيل أمور المشتركين.
وعبر الزامل في كلمة تصدرت التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 1433/1434 عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس إدارة الغرفة في دورته السابقة في النهوض بالقطاع الخاص وخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مجلس الإدارة الحالي سيواصل الجهود لتطوير بيئة عمل القطاع الخاص وتعزيز أركانه.
وأبرز التقرير السنوي أداء وإنتاجية قطاعات الغرفة خلال عام 2012 وما حققته الغرفة من خدمات لمشتركي الغرفة ورصد التقرير أداء القطاع التنفيذي الذي تمكن من رفع عدد مشتركي الغرفة من 88.7 ألف مشترك في عام 2011، إلى نحو 104.9 مشترك عام 2012 بزيادة بنسبة 18 في المئة .
كما ناقشت اللجان القطاعية بالغرفة جملة من القضايا التي تحد من انطلاقة القطاع الخاص وتؤثر في مستويات أدائه والسعي لتهيئة البيئة أمام متخذ القرار الاقتصادي لإزالة العقبات وتذليل المعوقات لرفع مستويات الأداء وخدمة الاقتصاد الوطني.
ورصد التقرير السنوي لغرفة الرياض أنشطة القطاع الصناعي، والزراعي، والتجاري، والعقاري وما نظمته لجنة الاستثمار والأوراق المالية من فعاليات هدفت إلى تعزيز وتأمين حركة سوق الأسهم وتحسين بيئة عملها، فيما أجرى قطاع تنمية الصادرات عدة أنشطة تستهدف تعزيز بيئة عمل قطاع التصدير، والقطاع الخدمي ورصد جهود لجنة التعليم الأهلي ولجنة المحامين وجهود قطاع المقاولات والقطاع الطبي، والقطاع السياحي، وقطاع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع النقل.
واستعرض التقرير جهود قطاع العلاقات العامة والإعلام واستقبال الغرفة 155 وفداً تجارياً خارجياً وتنظيم إدارة خدمة المجتمع أنشطة عديدة هدفت إلى تعزيز دور الغرفة في خدمة المجتمع كما نظمت معرض المسؤولية الاجتماعية الثاني.
وفي قطاع البحوث والمعلومات أوضح التقرير أنه تم إجراء مجموعة من الدراسات التحليلية للقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وعدد من قواعد البيانات والأدلة وإعداد وتنفيذ 48 برنامجاً تدريبياً متنوعاً وتوظيف 6246 شاباً وشابة سعوديين في منشآت القطاع الخاص.