صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي وممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وممثلين القطاع الخاص. ويضم مجلس الإدارة وكيل وزارة العدل لشئون التوثيق فهد الجار الله، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية والقروية المهندس زايد الجمعة، والمستشار الإداري لوزير المالية حمود النزهة، وممثلا عن وزارة التعليم العالي الدكتور ناصر السعدون، وممثلاً عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية محمد بابحر. ويختص مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بعمل مراجعة معايير التقييم وقواعد السلوك وبرامج مراقبة جودة الأداء المهني وتطويرها واعتماد هيكل الهيئة التنظيمية لوائحها الداخلية وقواعد امتحان شهادة الزمالة وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. وسيعمل المجلس على تطوير مهنة التقييم ورفع مستوي العاملين في فروع التقييم "العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة" وسيسعى كذلك إلى وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية للتأكد من قيام من يمتهن مهنة المقيم المعتمد بتطبيق معايير مهنة التقييم بالطرق العلمية المتعارف عليها دولياً.
