صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين برئاسة معاليه وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي وممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية و ممثلين القطاع الخاص . ويضم مجلس الإدارة / وكيل وزارة العدل لشئون التوثيق فهد بن جار الله الجار الله ،وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية والقروية المهندس زايد بن علي الجمعة ، المستشار الإداري لمعالي وزير المالية حمود بن إبراهيم النزهة ، ممثلا عن وزارة التعليم العالي الدكتور ناصر بن محمد السعدون ، ممثلاً عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية محمد بن يسلم بابحر . كما يضم مجلس الإدارة في عضويته الدكتور أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أحمد بن عبدالله المغامس ، الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض سليمان بن عبدالرحمن القويز ، الرئيس التنفيذي لمجموعة السبيعي ناصر بن محمد السبيعي ،المنتدب لشركة تثمين سعد بن محمد التويم العضو ، المدير التنفيذي لشركة باركود عبدالكريم بن محمد أبانمي ،المستشار الشرعي والقانوني عبدالعزيز بن محمد القاسم . ويختص مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بعمل مراجعة معايير التقييم وقواعد السلوك وبرامج مراقبة جودة الأداء المهني وتطويرها واعتماد هيكل الهيئة التنظيمية لوائحها الداخلية وقواعد امتحان شهادة الزمالة وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. وسيعمل المجلس على تطوير مهنة التقييم ورفع مستوي العاملين في فروع التقييم "العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة" وسيسعى كذلك إلى وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية للتأكد من قيام من يمتهن مهنة المقيم المعتمد بتطبيق معايير مهنة التقييم بالطرق العلمية المتعارف عليها دولياً.
