الشورى يصوت على خدمة الضباط والأفراد

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والستين للسنة الرابعة من دورته الخامسة التي يعقدها الأحد المقبل إلى وجهات نظر عدد من لجانه المتخصصة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات سابقة، قبل أن يصوت على ما توصلت إليه اللجان من توصيات تجاه تلك الموضوعات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الاكاديمي العسكري المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى تمهيداً للتصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات.
ويستعرض المجلس ضمن جدول أعماله وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الاعضاء ورائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه قبل أن يصوت على توصيات اللجنة بشأنه.
وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته الأحد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية (ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية)، كما سيناقش تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب المصادقة على تعديل مونتريال 1997م، وتعديل بكين 1999م فيما يخص بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وفي الجلسة السادسة والستين التي تعقد الاثنين المقبل، يناقش المجلس عدة تقارير، في مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432/1433ه.
وأُدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431/1432ه والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2010م، وتقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/1433ه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.