السعودية تقفز 17 مركزاً عالمياً بخدماتها الإلكترونية محتلة المرتبة ال41

قفزت المملكة العربية السعودية 17 مركزاً على مستوى العالم في مجال الخدمات الإلكترونية، محتلة المرتبة ال 41 لعام 2012 على مستوى العالم في مجال الخدمات الإلكترونية مقارنة بالمركز 58 في عام 2010م.
وتواكب هذه الأرقام تزايد استثمارات المملكة في مجال تقنية المعلومات ( البرمجيات والخبرات والبني التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات) إذ تقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2014م، حيث تستحوذ المملكة على النصيب الأكبر من هذا السوق في المنطقة الخليجية والعربية. في حين تتوقع الدراسات المتخصصة أن يشهد سوق تقنية المعلومات السعودي نموا مطردا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب تقارير محلية ودولية فإن مؤسسات الدولة في المملكة أصبحت تعتمد في تأدية معظم أعمالها وخدماتها على منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة، وقد اتجهت العديد من تلك المؤسسات إلى تدريب جميع منسوبيها على مهارات استخدام الحاسب الآلي وفق معايير عالمية كإخضاعهم لإجراء اختبارات الحصول على شهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات، ومن ذلك على سبيل المثال برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (قدراتك) الذي يهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية وسد الفجوة الرقمية المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي على المستوى الأساسي للتعامل مع برامج الخدمات الإلكترونية وإدارة وتنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية الحكومية بدرجة عالية من الاحترافية والمهارة، الأمر الذي مكن المواطنين والمقيمين من انجاز معاملاتهم بسهولة متناهية وسرعة فائقة من خلال الشبكة العنكبوتية.
وفي هذا السياق أشار الدكتور عمر بن محمد باسودان المدير العام لشهادة كامبردج لمهارات تقنية المعلومات بالمملكة، إلى أن المملكة كانت وما زالت القوة الداعمة لتطبيق الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، ما شكل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية لكافة المستفيدين.
يذكر أن هناك كثيراً من الفوائد لتطبيق الحكومة الالكترونية من أهمها توفير الوقت للمواطنين وللمؤسسات جراء استخدام التعاملات الإلكترونية، وتخفيف الازدحام المروري وتقليص الخسائر الناجمة عن حركة النقل، وتقليص الضغوط النفسية الناتجة عن كثرة المشاغل والازدحام وطوابير الانتظار والتعامل غير الملائم من بعض الموظفين أو المراجعين، وتحقيق الرفاهية والرضا للمواطنين، وتحقيق العدالة في معاملة المواطنين، وتقليص التكاليف المادية للمكاتب والتأثيث والفواتير، والاستفادة من الوفر في تنفيذ مشاريع أخرى تعزز الاقتصاد الوطني، وزيادة الوعي لدى المواطنين نتيجة لتعودهم على استخدام التقنية.