السودان وجنوب السودان يتفقان على استئناف تدفق النفط

قال السودان إنه توصل الليلة، إلى اتفاق مع جنوب السودان، بشأن رسوم نقل النفط، وهي خطوة أولى نحو إنهاء نزاع دفع الجانبين إلى شفا حرب، لكنه قال أيضا إنه يريد اتفاقا لأمن الحدود قبل استئناف تدفق النفط.
وكان اقتسام إيرادات النفط من أكبر القضايا الني بقيت دون حل عندما استقل جنوب السودان في يوليو الماضي بموجب اتفاقية عام 2005 التي أنهت حربا أهلية استمرت عدة عقود وقتالا على الحدود دفع الجانبين الى شفا حرب أهلية.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون: إن اتفاقية النفط أظهرت "روح التوافق لدى الجانبين"، وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: يجب على السودان وجنوب السودان البناء على هذه القوة الدافعة لحل قضايا الحدود والأمن المتبقية.
وقال في بيان أصدره البيت الأبيض: "هذا الاتفاق يفتح الباب الى مستقبل يتسم برفاهية أكبر لشعبي البلدين".
وفي أغلب الأحوال لم ينفذ الجانبان اللذان يعانيان من انعدام الثقة الاتفاقات السابقة وما زالا يحتاجان إلى ترسيم الحدود بينهما التي تمتد 1800 كيلومتر وحل قضايا بشأن اتهامات متبادلة بمساعدة متمردين في أراضي الجانب الآخر.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمهل الدولتين حتى يوم الخميس لحل كل النزاعات المتبقية بشأن انفصال جنوب السودان الذي أصبح لديه معظم احتياطيات النفط في السودان.
وتسبب جنوب السودان في مشاكل كبيرة للاقتصاد في البلدين عندما أغلق إنتاج النفط الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير بعد أن بدأ السودان مصادرة النفط الذي يتدفق في خطوط أنابيبه للتعويض عما سماه رسوم مرور
لم تسدد.
وقال ثابو مبيكي وسيط الاتحاد الأفريقي اليوم السبت إن الجارين سيبدآن محادثات الآن لاستئناف صادرات نفط جنوب البلاد. وقال مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق: "إنه اتفاق بشأن كل الأمور. المسائل المعلقة كانت رسوم النقل والتكرير والعبور"، وقال: "ستتخذ خطوات لكي تبدأ الشركات عملية استئناف صادرات النفط من جنوب السودان".
ولم يذكر مبيكي تفاصيل مالية عن الاتفاق لكن وفد جنوب السودان قال إن جوبا ستدفع في المتوسط أقل من عشرة دولارات للبرميل. كما عرضت صفقة قيمتها 3.2 مليار دولار لتعويض السودان عن خسارة معظم إيراداته النفطية لصالح الجنوب. وكان في السابق قد عرض 2.6 مليار دولار.
ونشرت وكالة السودان للأنباء وثيقة جاء فيها إن السودان خفض رسوم العبور إلى نحو 22 دولارا للبرميل من مبلغ مبدئي قدره 36 دولارا. وأضافت الوكالة أن السودان يريد تعويضا قيمته 3.02 مليار دولار ضمن مطالب أخرى.
وقال مبيكي: "تدرك الأطراف جيدا أنه سيكون من المهم بحلول الوقت الذي يبدأ فيه النفط في التدفق مرة أخرى أن تكون الترتيبات الأمنية الضرورية نافذة"، وأشارت الوكالة إلى أن السودان قال إن اتفاق النفط لن ينفذ إلا بعد أن يتم التوصل إلى ترتيبات أمنية بعد انتهاء شهر رمضان.
وأبلغ مطرف صديق المتحدث باسم الوفد السوداني وكالة الأنباء الرسمية أن الجانبين توصلا الى تفاهمات فيما يتعلق بالنفط تعتبر مقبولة. وقال إن تنفيذها سيبدأ بعد التوصل الى تفاهمات بشأن القضايا الأمنية.
وقالت مصادر في صناعة النفط إن استئناف إنتاج النفط قد يستغرق ستة أشهر أو فترة أطول لأن خطوط الأنابيب ممتلئة بالمياه لتجنب التبلور وإن بعض الآبار لم تغلق بطريقة مناسبة.
وقال مبيكي: من المقرر أن يبحث الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير قضية أبيي الشهر المقبل بعد انتهاء شهر رمضان. وقال: "أبلغناهم (الاتحاد الأفريقي) بأنه تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين على أن موضوع الوضع النهائي لأبيي سيتم تناوله في اجتماع القمة القادم للرئيسين (البشير وكلير)".
وكان من المقرر إجراء استفتاء مثل الجنوب بموجب اتفاقية سلام عام 2005 لكن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق على من يمكنه المشاركة في هذا الاستفتاء.