الشورى يوافق على ضمان قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض.
وقد وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وافق المجلس على أن ينهي البنك سريعاً من تأسيس خدمة "الشباك الموحد" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية المشتمل على ست مواد، وتستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، وتحث الاتفاقية الطرفين على تبادل المعلومات فيما بينهما بما يتعلق باستراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية وتربية النحل، وتتضمن تشجيع المستثمرين الزراعيين في تأسيس المشروعات الزراعية والتجارية وتشغيلها وعقد اللقاءات والندوات والمعارض التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة.
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المعتمد في جنيف بتاريخ 12/8/2008م، وتفويض وزير الخارجية بتوقيع صك الانضمام.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على انضمام المملكة إلى هذا الاتفاق الذي يتيح للبريد السعودي تقديم خدمة جديدة تتمثل في تحويل الأموال على أساس نظام يمنح الترابط المتبادل بين شبكات المستثمرين المعنيين للدول الأعضاء المنضمين إلى اتفاق الخدمات البريدية والبالغ عددهم أكثر من 75 دولة، كما أن من شأن هذه الخدمة العمل على تحسين أداء مؤسسة البريد السعودي، ومن شأن الاتفاق أن يفتح المجال للبريد السعودي لتقديم الخدمات المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم أنها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي وأنشطته على أن تكون خدمة الحوالات المالية البريدية التي سيقدمها البريد السعودي عن طريق أحد المصارف المحلية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432ه.
وانتقد الأعضاء وجود ما يقارب من 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة، وتناولت المقترحات لسد هذا النقص إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف، أو وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توفر الكادر البشري، فيما أكد آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد.
وأبدى عضو آخر ملاحظة بشأن ما أوصت به اللجنة بخصوص مكاتب الدعوة وقال: " إن توصية اللجنة بخصوص مكاتب الدعوة التي تدعو فيها الوزارة لحث مكاتب الدعوة لوضع خطط دعوية عامة وليست ملزمة "، مؤكداً أن الوزارة من صلاحيتها الإلزام وليس الحث فضلاً عن أن من واجب وزارة الشؤون الإسلامية وضع الخطط بالتشاور مع المكاتب الدعوية، ومن ثم مراقبتها لتطبيق ما تم إقراره، فيما لاحظ عضو آخر الكم الكبير للأنشطة الدعوية وتساءل عن مدى فاعليته وتحقق أهدافه، مشيراً إلى أن الأهمية تكمن في جودة برامجه وملامستها لمختلف شرائح المجتمع وليس فقط في الكم.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431/1432ه، وطالبت اللجنة الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، والتشديد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الخامسة والسادسة) من نظام الكهرباء التي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة بالنص الآتي "يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أوعدم وجود طلب على الماء والكهرباء " وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.
كما أوصت اللجنة بتعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وشدد معظم من تداخل من الأعضاء على إيجاد خطة بديلة طوارئ للمياه والكهرباء خصوصاً في المدن الكبيرة، والبحث عن بدائل علمية ودعم الأبحاث والتطوير في مجالي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لحاجة المملكة الماسة لذلك خصوصاً وأن المملكة تمتلك وفرة مادية تسمح بهذا الدعم المنتظر الذي قد نحتاجه في مستقبل الأيام.
وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة عرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.