مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروعات النقل العام بالرياض خلال 4 سنوات

وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات الحافلات) بكامل مراحله في مدة لا تتجاوز 4 سنوات، وفقاً للدراسات التي كلفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإعدادها بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة لتكدس المركبات في الشوارع.
كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس اطلع على عدد من التقارير حول مجمل الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ، ومن بينها مختلف الجهود العربية والدولية بشأن الأزمة السورية وآخرها اجتماع أصدقاء سوريا في باريس ، مجدداً مواقف المملكة الثابتة من تلك الأحداث وحرصها على كل جهد من شأنه وقف إراقة الدماء ووقف أعمال العنف وإنقاذ الشعب السوري الشقيق.
وشدد المجلس على المضامين التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الاستثنائية التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما أكد عليه من تضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتشديد على أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداء على دول المجلس كافة ، وأن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب أن يرتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة.
وبيّن وزير الثقافة والإعلام ، أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم إلى الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع عن نتائج زيارتيه للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، وقدر مجلس الوزراء ما تشهده العلاقات التاريخية بين المملكة ا والبلدين الصديقين من تقدم وتطور في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة والسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
أولا:
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 4/11) وتاريخ 12/4/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح تلك الاتفاقية:
1 تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا السبيل.
2 تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد.
3 توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.
ثانيا:
كم قرر مجلس ا لوزراء اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي ( 1431/1432ه ).
ثالثا:
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع السلبيات الناجمة عن تكدس السيارات في شوارع المدن المكتظة بالسكان ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 39/33 وتاريخ 16/5/1433ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض ( القطارات الحافلات) بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة ، وأن تتولى لجنة برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية ، ومعالي وزير المالية ، ووزير النقل الإشراف على تنفيذه على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه ، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة. وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.
2 الموافقة على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة.
3 تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار ، وصيانتها وتشغيلها.
4 على وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى كل فيما يخصه وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها ، وتقليل استخدام السيارات الخاصة ، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية ، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها ، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5 على وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) ووزارة الشؤون البلدية القروية ووزارة النقل تعزيز التنسيق بينها بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
رابعا:
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 31 / 16 ) وتاريخ 4/5/1431ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية ، بالصيغة المرفقة بالقرار .
ثانياً إنشاء برنامج وطني اسمه ( البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ) ، مع مراعاة ما يلي :
1 أن تُخصص وزارة المالية مبلغاً منفصلاً داخل ميزانية الهيئة للصرف على متطلبات البرنامج البشرية والإدارية .
2 أن تمول الحرف والصناعات اليدوية من خلال مساهمة مؤسسات وبرامج تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وبرامج الأسرة المنتجة .
3 أن يكون للبرنامج لجنة إشرافية لمدة خمس سنوات برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ، ويكون أعضاؤها من وكلاء الوزارات ونواب المحافظين بالجهات ذات العلاقة ، واثنين من القطاع الخاص ممن لديهم مبادرات استثمارية في الحرف اليدوية ، واثنين من الجمعيات المهتمة بالحرف .
خامسا:
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً ، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط من بينها ما يلي :
1 أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد ، على أن تحدد لجنة التموين الوزارية الآلية المناسبة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة واحتساب الأوزان التي تقدر الإعانة على أساسها.
2 أن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
سادسا:
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 81 ) وتاريخ 20/4/1432ه ، القاضي بإنشاء وزارة باسم ( وزارة الإسكان ) وتشكيل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان ، واقتراح معالي وزير الإسكان إجراء تعديل في نظام صندوق التنمية العقارية بما يحقق ذلك ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : يشكل مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على النحو الآتي :
1 معالي وزير الإسكان رئيساً .
2 مدير عام صندوق التنمية العقارية عضواً ونائباً للرئيس
3 ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً .
4 ممثل لوزارة المالية عضواً .
5 ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً .
6 ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً .
7 ثلاثة من ذوي الاختصاص ، يعينون بقرار
من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان أعضاء .
ثانياً : تكون مدة العضوية من غير الرئيس ونائب الرئيس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ثالثا : يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه .