فصلنا الموظفين خوفاً من الإفلاس

كشفت الشركة المتهمة بتهريب النفط في ينبع أنها سبق أن فصلت موظفيها السعوديين خوفا من انهيار مركزها المالي وإشهار إفلاسها.
يشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الشركة وموظفيها المفصولين في جلسة نظر الدعوى أمام رئيس قسم الدعاوى في مكتب العمل في ينبع على تأجيل إحالة القضية إلى اللجنة الابتدائية في محافظة جدة بعد أن وضع رئيس قسم الدعاوى رأيه لإنهاء الدعوى والمتضمن حفظ حقوق الموظفين وإعادتهم لعملهم واعتبار خدماتهم مستمرة وصرف أجورهم حتى عودتهم للعمل.
وأوضح أحد الموظفين بأن التأجيل جرى بعد الاتفاق مع ممثل الشركة على عقد اجتماع لموظفي الشركة مع إدارتها في جدة لمناقشة عملية إنهاء خدماتهم بشكل ودي مقابل تعويضهم عن ما يرونه فصلا تعسفيا، موضحا أن الإدارة طرحت من جانبها أن تصرف الشركة ثلاثة رواتب إضافة لراتبين متبقيين لهم لدى الشركة قبل تقدمهم بالشكوى الرسمية لمكتب العمل في ينبع، واشترطت الشركة أن يتقدم الموظفون طواعية بعد ثلاثة أشهر باستقالاتهم الرسمية.
وأبان الموظف أن مسؤول الشركة في جدة وعد الموظفين بإعادتهم إلى العمل في حال عودة الإنتاج وحل المشكلات المتعلقة في مصنع ينبع.
وحصلت «عكاظ» على نسخة من رد ممثل الشركة في القضية المرفوعة من قبل الموظفين في مكتب العمل في ينبع الذي ذكر بها «بأن الشركة لم تفصل موظفيها تعسفيا كما يدعون، بل اضطرت للاستغناء عنهم ضمن إجراءاتها الإضافية للحد من الخسائر والمحافظة على المنشأة من الانهيار والإفلاس نتيجة الخسائر الجسيمة المستمرة منذ ثلاث سنوات والمقدرة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 سبتمبر 2011م بنحو 50 مليون ريال، وتكبدت الشركة تلك الخسائر نتيجة توقف الإنتاج في مصنع الشركة وإلغاء توسعة مصنعها في ينبع».
وأضاف ممثل الشركة في رده الرسمي (زودت الصحيفة بنسخة منه) بأن الشركة اتخذت منذ عام 2008م العديد من الإجراءات لخفض المصاريف إلى الحد الأدنى للمحافظة على الشركة من الانهيار، والتزمت خلالها بعدم المساس بالعاملين لديها على الرغم من عدم وجود أعمال مستمرة في المصنع ومراعاة لظروف الموظف ودعمهم أثناء البحث عن فرصة بديلة، لافتا إلى أن الشركة منحت الموظف مهلة إضافية بتمديد نهاية فترة الإنذار من 7 نوفمبر 2011م إلى 31 ديسمبر 2011م ودفع كافة مستحقاته خلالها دون مباشرة الدوام من قبل الموظف، بل وسعت الشركة في تأمين فرص وظيفية للموظفين لدى الشركات الشقيقة في مدينة جدة ورفضوا قبولها.