سيدة تحاول الانتحار لرفض أهلها استلامها بعد خروجها من السجن

حاولت سيدة تعيش في دارالرعاية الاجتماعية بأبها الانتحار، بتناول كمية من مادة الكلوركس وعلبة كاملة من دواء الصداع "بنادول"، أصيبت بعدها بحالة إغماء، لتنقل بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى عسير المركزي، حيث ترقد هناك في حالة شبه مستقرة.
وكشفت السيدة (37 عاما) بحسب تقرير في صحيفة الوطن المحلية أن إقدامها على الانتحار جاء على خلفية عنف أسري تعرضت له من قبل طليقها وأختها، حيث تقول "تزوجت وعمري 13 عاما، من رجل عمره 60 عاما، بمهر ربع مليون ريال، وعشت معه 17 عاما في معاناة، خاصة بعد اكتشافي أنه متزوج من قبل ثلاث مرات، وعانيت كثيرا حتى خلعت منه بعد ثلاث سنوات" وأضافت "لدي ثلاث بنات وولدان يسكنون بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، ولم أرهم منذ فترة طويلة، وعقب الطلاق آذتني أختى، وكنت أطرد من البيت، وأنام في الحدائق، وفي المطار، وفي المساجد، وأتنقل بين زميلاتي لكي أسكن وآكل، ونظرا لرفض طليقي رؤية أبنائي، كنت أسافر لهم في المدينة حيث يقيمون لرؤيتهم في مدارسهم"
وأضافت "قبل عشرة أشهر سافرت إلى المدينة المنورة لأرى ابني الذي عمره 17 سنة، فقدمت أختي شكوى للشرطة، وادعت أني هربت من المنزل، وحرضت أهلي ووالدي لرفع قضية ضدي بدعوى أنني عاقة بوالدي، وطليقي بدوره زعم أنني خطفت ابني، وعند عودتي الى أبها مع ولدي أوقفتنا الشرطة في المطار بحجة الشكويين المقدمتين ضدي، وأدخلت السجن إثر ذلك، فحكم علي بالسجن ستة أشهر مع الجلد بتهمة الهروب، والسفر بغير محرم، وهي تهمة غير صحيحة، وأدخل ولدي إلى دار الأحداث، وبقي فيها ثلاثة أشهر، بعدها خرج إلى والده، ومن يومها وهو يخاف أن يقابلني فيتم القبض عليه، ويعود للأحداث مرة أخرى"، مشيرة إلى أن ولدها لديه بطاقة أحوال، وصك من المحكمة يؤكد أنه المسؤول عن شؤون والدته.
وعن رفض أهلها استلامها بعد انتهاء محكوميتها، قالت "بعد انتهاء فترة محكوميتي رفض أهلي استلامي بتحريض من أختي، مما اضطر إدارة السجن إلى إرسالي لدار الرعاية الاجتماعية لأبقى فيها ثلاثة أشهر".
وأشارت السيدة إلى أنها حرمت في دار الرعاية من أبسط حقوقها، تقول "ليس لدي في الدار مصروف، ولا تلبى احتياجاتي، وأحرم من الخروج للتنزه كبقية النزيلات، ويمنع أي أحد من زيارتي، حتى إنني طلبت الذهاب للجهات المختصة للالتماس بحل مشكلتي، وإيجاد مأوى لي ولأبنائي، ولكن الإدارة رفضت، وكأنني أعيش في سجن آخر، وعندما تقدم شخص للزواج مني في الدار رفضوا، وبسبب الضغوط علي، ساءت حالتي النفسية، ففكرت في الانتحار"، مشيرة إلى أن الدار لم تتابع حالتها منذ دخولها للمستشفى.
وطالبت السيدة برؤية والدها، وتوفير مأوى لها ولأبنائها، وفسخ الوكالة الممنوحة لأختها، وأن يكون أحد إخوانها أو أولادها أو والدها وكيلها.
من جهته علق المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بعسير هادي اليامي على قضية السيدة قائلا "الهيئة رصدت الحالة في زيارة قام بها القسم النسوي لسجن النساء بأبها، وتبين أن النزيلة المذكورة انتهت فترة محكوميتها دون إطلاق سراحها، لرفض والدها استلامها، وبناء عليه نسقت الهيئة مع إدارة سجون منطقة عسير لنقلها إلى دار الرعاية الاجتماعية وتتولى إدارة الشؤون الاجتماعية حاليا معالجة موضوعها".
وقال الناطق الإعلامي لشرطة عسير الرائد عبدالله آل شعثان إن "شرطة مستشفى عسير المركزي استقبلت حالة الانتحار المحولة من دار الرعاية الاجتماعية، ولم يثبت مبدئيا أن الحالة جنائية أو بفعل فاعل، ومازال التحقيق في القضية جاريا