وعودكم أمانة في أعناقكم فأوفوا بها

وجه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رسالة للفائزين في الانتخابات البلدية في جميع أنحاء المملكة بضرورة أن يوفوا بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الناخبين .
وقال آل الشيخ : أسأل الله أن يوفقهم لكل خير ويكلل جهودهم ومساعيهم بالتوفيق.
وشدد آل الشيخ على أن الفائزين في الانتخابات البلدية مسؤولون وهناك أمانة في أعناقهم يجب أن يؤدوها بخدمة المجتمع الذي انتخبهم ومنحهم صوته، معتبرا الأمانة أمرا عظيما، مستدلا بقوله تعالى «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والْجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا».
وأكد المفتي على أن التعامل مع عباد الله أمانة في العنق، فالله سائلك عن ذلك، وشدد على أن الفائزين في الانتخابات مثلهم مثل الموظفين في أي وظيفة مؤتمنون على ذلك غاية الائتمان، فإن اتقوا الله في عملهم وأدوه على الوجه المطلوب وأنجزوا حاجات الناس كان ممن أدى الأمانة، وإن خانوا وخادعوا وتهاونوا بالعمل وجاملوا الناس وراعوا هذا وأضروا بهذا ونفعوا هذا على غير وجه شرعي إنما يمليهم الهوى والعياذ بالله، واصفا أفعالهم بالخيانة للأمانة.
وخلص آل الشيخ إلى أن الأمانة أمر عظيم شامل لأمر الدنيا والآخرة، فالمسلم يرعى هذه الأمانة حق رعايتها، فإن المؤمنين حقا هم الصادقون في أماناتهم، المتقون لله في أماناتهم، المراقبون لله في تصرفاتهم، فهم المؤمنون حقا، مؤكدا على أن هذا هو الواجب على المؤمن، ليكون الإيمان إيمانا صادقا فلا يكفي قول بلا اعتقاد، ولا اعتقاد بلا عمل، بل لا بد من اعتقاد وقول وعمل، ليكون المؤمن صادقا في أحواله كلها.
ويوضح رئيس لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات البلدية في جدة الدكتور عمر الخولي أن التحقق من تنفيذ المرشحين لوعودهم التي قدموها أمام الناخبين ليست مسؤوليته وليست مسؤولية أي جهة، مبينا أنه لا توجد جهة رقابية للتأكد من تحقيق هذه الوعود من عدمها، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين الناخب والمنتخب فالناخب رشح منتخبه لثقته الكبير على تحقيق الوعود التي أعلن عنها في حملته الانتخابية، مؤكدا أن مسؤولية المنتخب أمام المرشحين مسؤولية أدبية بحتة ولا توجد جهة يمكن أن تحاسب المرشح على وعوده، سواء أكانت وهمية لكسب أصوات الناس أو أنها حقيقة يمكن أن يحققها المرشح الفائز على أرض الواقع، ونافيا أن يكون عدم الإيفاء بالوعود خطأ قانونيا، وبين أن الأخطاء القانونية تتمحور حول الاتهامات بعدم الالتزام بشروط الانتخابات وخرقها، مؤكدا أن الاتهامات بحاجة لأدلة وقرائن حتى تثبت عليه ويمكن الأخذ بها.