أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة. وقالت المؤسسة في تقرير أمس، إن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجرت الاستفادة من التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية وشهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً واستمرت «ساما» في مباشرة مهماتها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان، ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع. وكشف المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك أن السياسة المالية للمملكة متحفظة في عز الأزمة وحريصة على أن لا تكون مغامرة، وبالتالي لم تتأثر البنوك بالعاصفة التي اجتاحت العالم، فكانت متحفظة ماليا من ناحية الاقراض. وطالب المبارك رجال الأعمال الاستفادة من الأزمات المالية التي تصيب تلك الدول من خلال شراء شركات متعثرة تحتوي على تقنية جديدة ونقلها إلى المملكة ومن ثم تشغيلها من جديد. وأضاف تقرير ساما أن مؤسسة النقد استمرت في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، لا سيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي، مشيرا إلى أنه كان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية حيث لم تتأثر المصارف المحلية كثيراً بها بل تجاوزتها بأقل الأضرار. واستعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للحد من آثار الأزمة العالمية. وبالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار واصلت مؤسسة النقد المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.75 ريال. وحول السيولة المحلية، ذكر التقرير أن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) سجل في نهاية أغسطس الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 112.3 في المائة (621,7 مليار ريال)، ليبلغ 1175.3 مليار ريال مقابل 553.7 مليار ريال في نهاية العام 2005م، كما حقق عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) في نهاية أغسطس نمواً سنوياً بلغ 14.8 في المائة.
