10 قياديين في الأمانة وكتَّاب عدل يواجهون السجن 100 عام

أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام أن متهمين في كارثة سيول جدة يواجهون تهما متشابهة أمام القضاء، ما بين التسبب في إزهاق الأرواح والإتلاف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن تهم العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات والرشوة والتزوير.
وأبلغت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق أن نتائج التحقيق النهائية أظهرت أن تلك التهم تنطبق بحقها التعليمات وفق المرسوم الملكي رقم 43 في المادة الثانية، التي نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل موظف ثبت ارتكابه لواحدة من تلك الجرائم، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
ومن جانب آخر، أكدت هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق، أن الفقرة الخامسة حددت سوء الاستعمال الإداري والمتمثلة في العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا، ينشأ عنها ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر او غير مباشر.
وأكدت المصادر أن الادعاء العام يطالب بإيقاع أقصى عقوبة مشددة ورادعة بحق كل متهم وجهت إليه تهمة العبث بالأنظمة والتعليمات وسوء الاستعمال الإداري.
وأفادت المصادر أن ثمانية مسؤولين قياديين سابقين وحاليين في أمانة جدة، واثنين من كتاب العدل (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم جميعا)، يخضعون حاليا إلى محاكمات ويواجهون تهما متشابهة ومتقاربة، من بينها العبث بالأنظمة وسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال، فضلا عن تهم أخرى مثل الرشوة والتزوير، فيما أوضحت مصادر مطلعة أن إدانة أي من المتهمين بتهمة العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها واستغلال النفوذ يعني عقوبة كل واحد منهم بالسجن عشر سنوات كأقصى عقوبة مع الغرامة 20 ألف ريال، إنفاذا لمرسوم ملكي يطالب المدعي العام بتطبيقه.