مصير (حميدان التركي) يتحدد الاثنين المقبل

يتحدد يوم الأثنين المقبل مصير السجين السعودي حميدان التركي في ولاية كولورادو الأمريكية إما القرار بالإفراج عنه وترحيله إلى السعودية أو رفض ذلك، حيث ستقرر لجنة "البرول" خلال إجتماع "حاسم" لها في سجن لايمون الاثنين المقبل بحضور ممثلين للمباحث الفيدرالية ولمحكمة الولاية وممثل للحاكم موقفها في قضية التركي، وستنظر في طلب هيئة الدفاع الافراج عنه لتجاوزه نصف المدة المحكوم بها، حيث تنعقد هذه اللجنة عادة للنظر في طلبات الافراج لمن أمضوا أكثر من نصف المدة المقررة في السجن.
وكشف المتحدث باسم عائلة حميدان التركي فهد النصار أن قرار اللجنة "المرتقب" سيتأثر بعدد من الظروف منها التكاليف المادية لمحاكمة حميدان والتي أرهقت الولاية وكذلك تكاليف الدعوى التي أقامها على سلطات سجن الولاية للضرر الصحي الواقع عليه بسبب تجاهل علاجه والتسبب بمضاعفات صحية شديدة لمرض الكلى الذي يعاني منه منذ رمضان الماضي، مرجحا ألا تخاطر الولاية بمزيد من التكاليف المادية للإمضاء باستمرار سجن التركي، وأضاف النصار أن هذا القرار سيتأثر كذلك بمستوى الدعم السياسي الذي تلقاه القضية من السفارة السعودية في أمريكا والمتوقع حضور من يمثلها في الجلسة القادمة تأكيدا على اهتمام القيادة السياسية والدعم الشعبي لقضية التركي.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت مطلع شهر مارس الماضي أن حميدان التركي سيكون مؤهلاً لما يعرف في القانون الأمريكي "بحق اطلاق السراح المشروط "الذي يقضي بإخلاء سبيل السجين ليمضي المدة المتبقية من سجنه خارج السجن متى كان حسن السلوك، وأشار رئيس ادارة الشؤون الإعلامية بالوزارة السفير أسامة نقلي إلى أن لحميدان التركي المطالبة بهذا الحق، وعلقت"الخارجية" في بيان لها آنذاك على قرار تصحيح الحكم الصادر بحق حميدان وتخفيفه معبرةً عن ارتياحها للحكم الصادر ضده، وأوضحت بأن تصحيح الحكم جاء ثمرة تعاون التركي وأسرته مع الوزارة والذي مكنها من وضع يدها على جملة من الأخطاء التي وقع بها محامي الدفاع السابق، كما أوضح السفير نقلي أنه كان لشريط الفيديو الذي أعده الفريق القانوني لوالدة حميدان وزوجته وبناته، وعرضه على القاضي خلال جلسة الاستماع والذي أوضح ان الوضع النفسي والصحي خلال الفترة الماضية لأفراد أسرته وحاجتهم الماسة لتواجده معهم مردود إيجابي خلال جلسة الاستماع.
هذا وتترقب أوساط رسمية وشعبية وذوو التركي قراراً "مصيرياً"بحق حميدان الإثنين لحسم قضية ساخنة أخذت بعداً واسعاً ومرت بفصول طويلة من الجلسات المحاكمات قبل أن تشهد إنفراجاً في أزمتها بعد إقرار المحكمة مطلع هذا العام بتخفيف العقوبة المقررة ضده من 28 عاما إلى 8 أعوام.