لجنة حكومية لردم الآبار المخالفة في مزارع وأودية جدة

كشف مصدر مسؤول في إدارة الدفاع المدني في جدة، عن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، لردم الآبار في المزارع والأودية ومجاري السيول، بعد رصد افتقار بعضها لمتطلبات السلامة، ورصد حالات غرق فيها، ومخالفة بعض الشركات لنظام الاستثمار التعديني.
وأوضح المصدر، أن جميع مواقع الآبار المهجورة المفتقرة لاشتراطات السلامة، سيجري الرفع بها للجهة المختصة للموافقة على ردمها من قبل لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في المحافظة، مبينا أن الإجراء لن يتخذ إلا بعد التأكد من عدم نظاميتها عن طريق المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة، مع إجراء الجهات المشاركة في اللجنة مسحا ميدانيا على المحافظة، لتحديد المواقع التي يجب معالجتها، ومخاطبة لجنة التعديات بذلك لإزالة أو ردم آبار أو حفر أو مستنقعات، وتزويد إدارة الدفاع المدني بنسخة من المواقع مع تحديد إحداثياتها، لافتا إلى أنه إذا اتضح أن الآبار والحفر، تنفذ من قبل شركات أو مؤسسات من أجل الاستثمار المعدني، تجري مخاطبة وزارة البترول والثروة المعدنية بأسماء تلك الشركات والمؤسسات التي تحفر الآبار دون أخذ موافقة من الوزارة والتي سترفع أسماء المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني إلى محافظة جدة.
وبين المصدر أن هناك حفرا استحدثت من قبل شركات ومقاولين، تستغل في رمي المخلفات، ما يؤدي لتلويث البيئة والمياه الجوفية مستقبلا، مشيرا إلى أن معظم هذه الآبار مهجورة، لا تتوافر فيها وسائل السلامة وغير معروف أصحابها.
يذكر أن لجنة ردم الآبار تتكون من وزارة البترول والثروة المعدنية، أمانة جدة، الدفاع المدني، الزراعة ووحدة أعمال شركة المياه الوطنية.