خصخصة الأندية .. خطوة أم قضية

لست متشائماً بطبعي وأفضل النظر لجميع الأمور بنظرة ايجابية، وأربط حديثي هنا بالأحداث الأخيرة التي تداولها الجميع والمتعلقة بالموافقة على إنشاء صندوق تنمية الرياضة ومن قبله نتائج لجنة توثيق البطولات، فالحديث هذه الأيام لا يبتعد عن هذين الموضوعين وإن ابتعد فهو يدور حول مشاركة المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقد كتبت قبل عدة سنوات مقالاً بعنوان " حلم الخصخصة " وكان ذلك المقال يتحدث في بعض أجزائه عن الانعكاسات التي ستحدث على أسعار عقود اللاعبين ورغبة الشركات الراعية في دخول هذا المجال قبل أن تذهب بوصلة المسيرين لهذا المشروع بنا بعيداً فأصبحنا نتحدث عن عدد البطولات وقيمة النادي العقارية وتاريخ تأسيس النادي وغيرها من العوامل.
صندوق تنمية الرياضة الذي أوصى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإنشائه يتضمن العديد من الأهداف الإستراتيجية بينما ذهب الكثير من الرياضيين والإعلاميين إلى جزئية خصخصة الأندية وربطوا ذلك بنتائج لجنة توثيق البطولات الأخيرة، ومن وجهة نظري أن الأمر لا يبدو كذلك ما لم يكن هناك توضيحات أكثر بهذا الخصوص، لأننا سمعنا عند تشكيل لجنة الخصخصة التي يرأسها سمو الرئيس العام لهيئة الرياضة قبل عدة سنوات أن هناك بعض المعايير التي من المتوقع أن تكون هي العوامل المحددة لقيمة الأندية السوقية ومن ضمنها البطولات وتاريخ تأسيس النادي وكذلك موقع النادي بمعنى احتساب قيمة النادي بناءً على الموقع التجاري في المدينة التي يكون مقره فيها.
هذه العوامل وإن كانت هي المحددة لقيمة النادي السوقية فهي تختلف من نادي إلى ناد آخر، فنادي الشباب مثلاً يصنف من ناحية الموقع كأغلى نادي سعودي بحكم وقوعه في منطقة الشريط التجاري الواقع في شمال الرياض والذي يبلغ متوسط سعر المتر فيه 10000 ريال، إلا أن النادي لا يحظى بحصيلة جيدة من ناحية عدد البطولات التي حققها وبالتالي تصبح المعايير في صالحة من ناحية وضده من ناحية أخرى.
في المقابل نجد فريق النصر مثلاً يقع في منطقة غرب الرياض وبالتحديد في حي العريجاء والذي يتراوح فيه سعر المتر التجاري في حدود 3000 ريال بينما يمتلك النادي في رصيده 42 بطولة، وهو ما يعني أنه سيستفيد بالدرجة الأولى من عدد البطولات وبدرجة أقل من قيمة الموقع التجاري يعكس ما حصل مع نادي الشباب، حيث سيستفيد بالدرجة الأولى من قيمة الموقع التجاري وبدرجة أقل من عدد البطولات إن كانت هذه المعايير هي المعايير المعتمدة.
أعتقد أن موضوع خصخصة الأندية يجب أن يدرس بعناية قبل أن توضع المعايير التي سيتم على ضوئها تقييم الأندية وأن يستفيد الجميع من الخطأ الذي وقع عند تشكيل لجنة توثيق البطولات والاحتقان الذي رأيناه في الوسط الرياضي بعد إعلان نتائج اللجنة ومعرفة أعضاء فريق العمل وطريقة تعامل اللجنة مع المؤرخين السعوديين والأندية الرياضية، وأن يكون هدفنا الأساسي هو الارتقاء برياضة البلد بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.