"العمل والتنمية الاجتماعية" تحيل 2298 مخالفة لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات وتغلق 661 محلاً

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 2298 مخالفة لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات إلى لجنة العقوبات، بينما أغلقت فرق التفتيش المكلفة بمتابعة قرار التوطين 661 محلاً، وأنذرت 102 محل كان مغلقاً، بالإضافة إلى رصد حالات تستر تجاري، وأخرى ترتب عليها ترحيل العمالة المخالفة.
ونفذت فرق التفتيش التابعة لوزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات 26931 زيارة ميدانية منذ بدء المرحلة الثانية في الأول من ذي الحجة الماضي، وحتى الحادي عشر من شهر محرم الجاري.
وأسفرت الزيارات الميدانية عن التزام 6999 منشأة بنسبة 97 في المائة، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 20 في المائة في بداية المرحلة الأولى، وهنا يؤكد سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي أن هذه النسبة دليل على نجاح المرحلة الأولى، وتحقق الهدف المنشود، مشيراً إلى استمرار الزيارات الميدانية في جميع مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من الامتثال للتوطين، ومعاقبة المخالفين.
وشهدت مدن ومحافظات المملكة، خلال الجولات الميدانية على محال الاتصالات نموذجاً فعالاً ومميزاً للعمل التكاملي والتشاركي بين كافة الوزارات المعنية بتطبيق قرار التوطين. وقال العويدي: إن هذه الشراكة هي أحد ضمانات نجاح القرار، الذي سيكون انطلاقة لمشاريع تشاركية قادمة.
إلى ذلك، تؤكد منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والوزارات المشاركة في تطبيق القرار على تقديم الدعم بكافة مساراته، والتوجيه والإرشاد للسعوديين والسعوديات للعمل بالقطاع، حتى يتمكنوا من قيادة قطاع اقتصادي حيوي ومهم من خلال الاستثمار فيه.
وكانت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، قد خصصت أجنحة في عدد من مجمعات الاتصالات بالمملكة، لتقديم دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والإرشاد والتوعية والتمويل والتسهيلات للرياديين والعاملين في القطاع، وذلك مع بدء المرحلة الثانية من التوطين.
من جانبه، قدم صندوق تنمية الموارد البشرية، دعماً مالياً لرواد الأعمال من خلال تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني، وتحمل تكاليف التدريب، وكذلك الراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات من الجنسين من خلال دعم ملاك المنشآت الصغيرة، حيث يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهرياً لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة، ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، وذلك عبر برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
كما قدم دورات تدريبية اشتملت على أساسيات صيانة الجوالات، ومهارات إدارة المبيعات، ومهارات خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة، حيث تضمنت إكساب المتدربين المهارات التي تمكنهم من تقديم خدمات مميزة وناجحة، وتزويدهم بالطرق الفعالة للتواصل مع العملاء.