أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، بالعمل الذي قدمه فريق دراسة واقع الأندية السعودية، مؤكداً على أنه سيساعد على الوصول لأفضل النتائج المستقبلية. ومشيراً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، لإعلان النتائج النهائية أنه تم منح الفريق حرية طرح كل الرؤى التي يراها مناسبة دون أن تكون ملزمة لرعاية الشباب كونها ستقوم فيما تبقى من أشهر خلال هذا الموسم بمراجعتها وإعلان المعايير النهائية لها، حيث يبدأ العمل بها مطلع الموسم المقبل، على أن يتم في نهايته تحديد الأندية المنافسة والممارسة وفقاً للمعايير التي ستطبق فعلياً، وفي ذات الوقت ستكون اللوائح الخاصة بالأندية التجارية قد اكتملت. ونفى الأمير عبدالله بن مساعد في كلمته لوسائل الإعلام أن يكون هناك أي توجه لإلغاء أو دمج أي أندية، موكداً حرص الدولة على رفع معدلات الرياضة المجتمعية في كافة مناطق ومحافظات المملكة، لافتاً في الوقت نفسه أن ذلك يعد واحداً من أهم الأهداف التي يجري العمل على تحقيقها كرؤية مستقبلية. ولفت سمو الرئيس العام النظر إلى أن العامل الجغرافي من أهم المعايير التي قدمها الفريق، وأنه لن يتم إلزام الأندية بإنشاء ألعاب جديدة لديها، فيما ستمنح تلك الأندية حوافز لتمارس دورها المطلوب، مؤكداً أن مراكز التميز هي أحد المشاريع الكبيرة للجنة الأولمبية العربية السعودية لتطوير الرياضة السعودية في كل منطقة تمتلك اعتبارات ومميزات تسهم في بروز لاعبين وأبطال متميزين. وكان المؤتمر الصحفي قد استهل بكلمة لرئيس فريق عمل دراسة واقع الأندية عادل بن عبدالله البطي، قدّم فيها شكره لكل من تعاون مع الفريق للوصول إلى النتائج النهائية في الوقت الذي حدد مسبقاً. موضحاً أنهم قدموا مقترحاً يتضمن إعداد معايير لتقييم الأندية وتصنيفها وفقاً ل: الموقع الجغرافي، ووضع النادي العام (الوضع المالي ، سيرة النادي العامة)، وتاريخ النادي وإنجازاته الرياضية، وعدد السكان في المنطقة أو المحافظة، وجماهيريته، والأكاديميات والفئات السنية، والاعتبارات الاجتماعية، والمسؤولية الاجتماعية، وعدد العاملين والمستفيدين من النادي، وأن يتم تحويل هذه المعايير إلى قيم وأرقام وفقاً لأهمية كل معيار، وإعداد دليل تفسيري للمعايير، وتكليف فريق عمل مكون من وكالة شؤون الرياضة، واللجنة الأولمبية، وفريق عمل دراسة عدد الأندية المناسبة، والاستشاريين والخبراء، لوضع الضوابط والقياسات التنفيذية ومتابعة التنفيذ. ثم قدم عضو الفريق خالد السواجي شرحاً مفصلاً حول الإجراءات والخطوات التي تم اتباعها منذ إعلان تشكيل الفريق، والتي شملت دراسات مسحية للأندية ولقاءات شخصية وزيارات ميدانية لمقرات الأندية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مستعرضاً آليات العمل التي اعتمد عليها الفريق خلال دراساته. بدراسة نتائج معايير الألعاب الجماعية، وتحديد عدد الأندية المنافسة والممارسة وفقاً لنتائج تلك المعايير، وتحويل الفردية إلى مراكز في مناطق ومحافظات المملكة، مع بقاء اللعبة في الأندية المميزة في هذه اللعبة، وفق متطلبات وشروط يتم إعدادها، وتشكيل فريق عمل لتقييم ومتابعة تطبيق المعايير لموسم رياضي واحد، يبدأ قبل بداية الموسم بشهرين وينتهي بنهاية أعمال التقييم. عقب ذلك قدّم عضو فريق العمل عبدالله الغامدي النتائج النهائية الخاصة بدراسة إدراج الأندية الرياضية التجارية في السعودية ودخولها للمنافسة، والتي تهدف إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار وتحسين العمل الرياضي في الألعاب، ومواجهة عجز ميزانيات الأندية بصفة عامة، مشيراً إلى أنه سيتم وفقاً لذلك تقييم الرياضات والمناطق التي تحتاج إلى إدراج الأندية التجارية ودخولها للمنافسة، وتهيئة المناخ الملائم لنجاح إدراج الأندية الرياضية، وإيجاد بيئة استثمارية وفق قوانين واضحة تحدد الإلتزامات والإمتيازات، وبناء تشريعات ونظم لتأسيس واستقرار الأندية التجارية. وخلصت التوصيات النهائية لفريق العمل إلى: إعداد معايير لأداء الأندية وبناء مؤشرات لتحققها وفقًا لتحليل نتائج الدراسة. منح الأندية فترة موسم رياضي واحد لتطبيق هذه المعايير لتحسين وتطوير أدائها. يتم تقييم الأندية بعد موسم رياضي واحد وفقاً لنتائج ومؤشرات أدائها. يتم دراسة نتائج معايير الألعاب الجماعية، ثم تحديد عدد الأندية المنافسة والممارسة وفقاً لنتائج تلك المعايير. تحويل الألعاب الفردية إلى مراكز في مناطق ومحافظات المملكة، مع بقاء اللعبة في الأندية المميزة في هذه اللعبة، وفق متطلبات وشروط يتم إعدادها. تشكيل فريق عمل لتقييم ومتابعة تطبيق المعايير لموسم رياضي واحد، يبدأ قبل بداية الموسم بشهرين وينتهي بنهاية أعمال التقييم. إعداد دليل تنظيمي وتفسيري لآلية تطبيق المعايير. تأهيل القائمين على العمل الإداري في الأندية، من خلال بناء وصف وظيفي لكافة المهام الإدارية والفنية بالأندية. بناء منظومة تكامل إداري بين كافة القطاعات ذات العلاقة بالأندية والمنافسات والألعاب الرياضية. التدرج في تفعيل الأندية الرياضية التجارية, مع البدء بإدراج الأنشطة الرياضية ذات الجماهيرية مثل كرة القدم، ثم الألعاب الأخرى الأقل جماهيرية. إعداد دراسات جدوى متعمقة لدراسة أساليب نجاح مشروع إدراج الأندية التجارية الرياضية وكيفية الشروع بها.
