الأهلي يقرر مقاطعة الإتحاد المصري و المسابقات المحلية

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري يوم الثلاثاء، موقفه من قرارات اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بشأن أحداث "مجزرة" إستاد بورسعيد، التي وقعت في أعقاب مباراة الفريق الأحمر مع مضيفه "المصري"، مطلع فبراير الماضي، والتي راح ضحيتها 72 قتيلاً من مشجعي الأهلي ومئات الجرحي.
وقال الأهلي، في بيان أصدره أمس، إن قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "لم تراع حجم الكارثة"، كما اعتبر أنها صدرت "بشكل مجحف في حق النادي الأهلي وأبنائه الشهداء، لخلق التوازنات من جانب، ورضوخاً للصوت العالي وتسييس القضية من جانب آخر."
وعقد مدير عام النادي، اللواء محمود علام، مؤتمراً صحفياً ظهر الثلاثاء، لإعلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الأهلي، خلال اجتماعه مساء الاثنين، لمناقشة ما وصفها "القرارات المتناقضة" للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والتي قال إنها "أصابت الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها بالصدمة."
جاء في البيان أنه "تبين لمجلس إدارة النادي الأهلي أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لم تقم بالإطلاع على كل ما جاء في الأسانيد المشار إليها، واختارت فقرات بعينها، لإصدار عقوبات متوازنة، وغفلت جسامة الكارثة، وما ترتب عليها من إزهاق للأرواح، وتوقف كامل للأنشطة الرياضية."
كما تبين لمجلس الإدارة أن اللجنة المؤقتة "تجاهلت عن عمد، عند توقيع العقوبات، العديد من الوقائع"، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للأهلي، نقلاً عن المدير العام للنادي.
ومن العقوبات، التي ذكر علام أن لجنة الاتحاد أغفلتها، عقوبة إلقاء الصواريخ والشماريخ على لاعبي الأهلي قبل وأثناء وبعد المباراة، وعقوبة قيام جماهير النادي المصري بتعليق لافتة (Your Death is here)، والتي تؤكد النية في المشاركة والتحريض على ما حدث لجماهير النادي الأهلي بعد المباراة."
كما شملت عقوبة قيام جماهير المصري بالاعتداء على لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد المباراة، والتي شاهدها الملايين عبر الشاشات، إضافة إلى عقوبة قيام مدرب حراس المرمى للنادي المصري بالإشارة إلى جماهير الأهلي (بالذبح) أثناء المباراة، وهو ما يؤكد النية المبيتة للاعتداء على جماهير الفريق الأحمر.
كما أغفلت اللجنة، بحسب البيان، عقوبة السب الجماعي من قبل جماهير المصري للنادي الأهلي ولاعبيه طوال المباراة، وعقوبة استخدام جماهير المصري الليزر أثناء المباراة، والتأثير على لاعبي الأهلي، وعدم محاسبة حكم المباراة والمراقب، اللذين سمحا بتواجد عدد كبير من جماهير المصري داخل أرض الملعب.
كما اعتبر بيان الأهلي أن قرار اللجنة المؤقتة بإيقاف اللعب بإستاد بورسعيد لمدة ثلاث سنوات "لم ينسلخ على النادي المصري، منظم المباراة المشئومة"، حيث يحق للنادي البورسعيدي اللعب بأي إستاد آخر داخل مدينة بورسعيد.
وذكر أن قرار استبعاد المصري من مسابقة الدوري الممتاز موسمي 2011/2012 و2012/2013، يؤكد أن اللجنة "تناست عن عمد"، أنها قامت بإلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم 2011/2012 بتاريخ 15 مارس/ آذار الجاري، أي قبل أسبوع على إصدار قراراتها بشأن أحداث بورسعيد.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي قررتها لجنة اتحاد الكرة على الأهلي، ذكر البيان أن قرار حرمان النادي الأهلي من جماهيره 4 مباريات بسبب إشعال الشماريخ، "قرار باطل"، لأنه جاء بناء على لائحة المسابقات، والتي تم تعديلها بإلغاء عقوبة اللعب بدون جمهور، والاكتفاء بغرامات مالية على الأندية، حال إشعال جماهيرها شماريخ.
وفي نهاية الاجتماع، أصدر مجلس إدارة الأهلي عدداً من القرارات، جاء في مقدمتها، "رفض قرارات اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة رفضاً قاطعاً، لعدم اتساقها مع جسامة الكارثة، وسقوط 72 شهيداً من أبناء النادي الأهلي."
كما قرر المجلس مقاطعة أية أنشطة لكرة القدم، تنظمها هذه اللجنة، مهما طالت فترة توليها إدارة شئون اللعبة، ل"عدم أهليتها" لإصدار أية قرارات تمس مستقبل الكرة المصرية، لسنوات عديدة قادمة.
وكذلك، قرر مجلس إدارة الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أمام لجنة التظلمات، برئاسة المستشار حازم بدوي، والمعينة من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري المنتخب قبل استقالته، للحفاظ على "حقوق النادي الأهلي وشهدائه."
أما رابع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الأهلي فيتضمن تكليف المحامى السويسري مونتنيري، باتخاذ الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الدولية، للحفاظ على "حقوق النادي الأهلي وشهدائه"، فيما أكد في قراره الخامس التمسك بقراره السابق، الصادر في 2 فبراير/ شباط الماضي، بمقاطعة أية أنشطة رياضية تقام بمدينة بورسعيد لمدة 5 سنوات قادمة.
وفي قراره السادس، أهاب مجلس إدارة الأهلي بكافة الجهات المعنية، بسرعة محاكمة المتهمين في قتل 72 شاباً من أبناء النادي الأهلي، كما أكد على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية، حيال كل من تسبب في "الجريمة"، سواء كان النادي المصري، أو موظفيه، أو جماهيره.