عقد في مقر الجامعة العربية اليوم اجتماع للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف بحث سبل الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد. وأكد مدير الإدارة الفنية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار أحمد محمد البكر في تصريحات للصحفيين أن القانون الجمركي العربي الموحد سيكون الركيزة الأساسية للتشريعات الجمركية العربية وسيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجاري العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية. وأوضح البكر الذي تترأس بلاده الاجتماع بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية ووزارات الاقتصاد أن المشاركين ناقشوا المراحل النهائية لمشروع القانون الجمركي العربي الموحد لافتا إلى أن المناقشات تركزت حول بحث بعض النقاط التي كانت محل إعادة نظر من قبل بعض الدول العربية ومن أهمها المخالفات الجمركية. وأشار في هذا الإطار إلى انه تم الاتفاق حول معظم النقاط الخاصة بالمخالفات الجمركية ما عدا قيمة الغرامات المفروضة على المخالفة والتي بقيت محل نقاش. وفيما يخص المخالفات الجمركية أوضح البكر انه تم تغطية كافة الجوانب بحيث لا يستطيع المخالف أن يفلت بجريمته لافتا إلى أن القانون الجمركي العربي سيتناول أفضل الممارسات الجمركية العالمية وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع المتعلقة بالرسوم الجمركية بهدف تحديد الحالات التي يتم فيها تعليق الرسوم في إطار المقترحات التي قدمتها بعض الدول العربية ومراعاة الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى أن اللجنة قامت بمراجعة النسخة النهائية للقانون لرفعها للجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها القادم ومن ثم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. // انتهى //