مقاربة سياسية جديدة في أوروبا بعد الانتخابات في كل من فرنسا واليونان

تستعد الدوائر الاتحادية في بروكسل إلى إجراء تعديلات جوهرية في خياراتها المعلنة حتى الآن على الصعيد الاقتصادي والنقدي غداة انتصار المرشح الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس من جهة ، واكتساح القوى المناهضة للطرح الأوروبي للانتخابات التشريعية في اليونان من جهة أخرى .
وفي الوقت الذي تبدي الأوساط الأوروبية ارتياحا ظاهريا في معاينتها للتطورات الفرنسية فان مشاعر القلق الفعلي تبدو واضحة للعيان هذه المرٌة بالنسبة للموقف في اليونان .
وقد أعلن الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند بشكل علني وواضح انه سيقوم بمعاودة التفاوض بشان اتفاقية الانضباط المالي التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي وربطها بملحق محدد يشير إلى اعتماد آلية لإنعاش الاقتصاد وحفز النمو .
ويجد الطلب الفرنسي أذانا صاغية في غالبية دول الاتحاد الأوربي حاليا حيث سقطت إحدى عشرة حكومة أوروبية بشكل متتال منذ اندلاع الأزمة المالية بسبب عجزها على مواجهة تداعيات سياسات التقشف التي فرضتها ألمانيا .
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه باروزو في أول ردة فعل له عن استعداد الجهاز التنفيذي الأوروبي التعاون مع الرئيس الفرنسي الجديد لحفز النمو .
من جانبه أجرى الرئيس الأوروبي هرمن فان رومباي اتصالا هاتفيا اليوم بالرئيس الفرنسي المنتخب لبحث فرص الدعوة لعقد قمة استثنائية أوروبية وبحث المقترحات الفرنسية .
لكن الأسواق المالية تبدي ترددا في مواكبة هذا التحول الأوروبي المحتشم وتشكك في وجود إرادة أوروبية فعلية للاستمرار في سياسات ضبط الحسابات العامة .
كما إن الموقف السياسي في اليونان بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس يثير قلق الأوروبيين بسبب الهامش الضيق الذي تتمتع به كافة الأحزاب السياسية اليونانية المؤيدة لضبط الحسابات العامة والتقدم الذي سجله المناهضون للأطروحات الأوروبية .
وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس اليوم إنه يشعر بقلق فعلي أمام هذا التطور ولكنه لا يمكنه الحكم بشكل قاطع عن التوجهات المقبلة لأثنيا .
فيما هدد وزير الخزانة والمال الألماني فولغانغ شوبيله المرشح لتولي رئاسة منطقة اليورو نهاية الشهر الجاري بأن الاتحاد الأوروبي قد يعلق آلية إنقاذ اليونان في حالة تراجعت أثينا عن الالتزامات التي فرضتها عليها الترويكا الدولية حتى الآن.
// انتهى //