مجلس الشورى ينوه بجهود خادم الحرمين الشريفين لتعزيز أواصر العلاقات السعودية المصرية

نوه مجلس الشورى بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتجاوز جميع محاولات المغرضين الذين يسعون للنيل من هذه العلاقة ، وما توجيهه - أيده الله - بعودة سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى القاهرة ومباشرة أعماله ، وإعادة فتح السفارة والقنصليتين في كل من الإسكندرية والسويس ، بعد الأزمة العابرة التي تعرضت لها السفارة السعودية ، إلا دليل قاطع على حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار العلاقات بين البلدين بوصفهما ركنان أساسيان في العلاقات العربية / العربية والعمل العربي المشترك .
جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأشاد المجلس في بيان تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي بالزيارة التي قام بها إلى المملكة وفد مصري رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى وأبرز القيادات السياسية وقادة الرأي والفكر في جمهورية مصر العربية برئاسة معالي رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ومعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي للتأكيد على عمق ومتانة أواصر المحبة والأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ووصف البيان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعلاقات المتجذرة قوامها روابط الدين والأخوة والمصير المشترك ، وستسهم هذه الزيارة بإذن الله تعالى في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع مما كانت عليه ، فقد اثبت أبناء الكنانة أن ما قام به بعض الأشخاص لن يؤثر في العلاقات بين البلدين بل يزيد من متانتها وقوتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ، ويعزز دورهما المحوري في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية .
وأكد المجلس على أهمية دور وسائل الإعلام في البلدين في تجلية الصورة وطبيعة الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين قيادة وشعباً ، وأن جميع الممارسات المسيئة التي تصدر من البعض ما هي إلا نشاز لا يمكن تعميمه.
إلى ذلك وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بإعداد إستراتيجية شاملة لمهامه تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسب ، وإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة .
// يتبع //