مجلس الأمن يدعو الأطراف السياسية في اليمن إلى الالتزام بالانتقال السياسي

دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف السياسية الفاعلة في اليمن إلى الالتزام بالانتقال السياسي والنظام الدستوري وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معرباً عن قلقه بشأن تدهور مستوى التعاون بين هذه الأطراف.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الأمن والذي تلاه اليوم الرئيس الدوري للمجلس للشهر الحالي مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت. وقال البيان الذي بثته الليلة وكالة الأنباء اليمنية "إن الهيئة الأممية قلقه بشأن تدهور مستوى التعاون بين الأطراف السياسية الفاعلة في اليمن، وما يشكله ذلك من مخاطر على عملية الانتقال السلمي للسلطة، داعياً "جميع الأطراف إلى الالتزام بالانتقال السياسي والنظام الدستوري والقيام بدور بناء في هذه العملية".
ونوه مجلس الأمن في بيانه " إلى أن المرحلة الثانية من عملية الانتقال، يجب أن تركز على عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعادة هيكلة قوات الأمن والتصدي لمسألة امتلاك السلاح بدون إذن، وسن تشريعات بشأن العدالة الانتقالية، من أجل دعم المصالحة والإصلاح الدستوري والانتخابي وإجراء انتخابات في عام 2014م ".
وشدد "على ضرورة إنجاز هذه العمليات السياسية بصورة جامعة تحقق المشاركة الكاملة لمختلف أطياف المجتمع اليمني" معرباً عن "قلقه البالغ إزاء الهجمات الإرهابية الكثيفة التي يشهدها اليمن، بما في ذلك الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة، وأكد "تأييده لجهود الحكومة من أجل مكافحة الإرهاب والامتثال لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي".
// انتهى //