الحكومة البلجيكية تعلن عن تدابير تقشفية جديدة

أعلنت الحكومة البلجيكية أنها توصلت إلى اتفاق بين مكوناتها الحزبية الستة يقضي بتمرير عدد إضافي من التدابير التقشفية يناهز حجمها الإجمالي الاثنين مليار يورو للتحكم في الحسابات العامة والامتثال لمطالب المفوضية الأوروبية والحد من العجز العام .
وقررت الحكومة البلجيكية التي يترأسها الاشتراكي الفرانكفوني اليو ديروبو اليوم حسم أكثر من 8 ر 1 مليار يورو من المصاريف العامة و تجميد أكثر من 650 مليون يورو في بند النفقات والتفكير في حزمة إضافية أخرى في وقت لاحق.
وقالت الحكومة البلجيكية إنه على بالرغم من البيئة المعقدة والصعبة على الصعيد المالي فأن الهدف يضل الحفاظ على التحكم في الأنفاق العام مع ضمان القدرة التنفسية للمؤسسات .
وتضاف التدابير التقشفية الجديدة إلى خطة توفير حجمها 3 ر 11 مليار يورو اعتمدتها السلطات البلجيكي نهاية العام الماضي لخفيف النفقات العامة للدولة .
وتطال التدابير التقشفية مجالات التقاعد والضريبة وعدة قطاعات وملاحقة التهرب الضريبي والحد من المصاريف الإدارية وإرجاء تنفيذ بعض الخطط والاعتماد على موازنات المقاطعات المختلفة لسد العجز .
وقد وعدت بلجيكا السلطات الاتحادية الأوروبية في بروكسل أن لا يتجاوز عجزها العام نسبة 8 ر 2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 8 ر 3 % في عام 2011.
ويتوقع مكتب التخطيط الاتحادي أن ينمو الاقتصاد البلجيكي بنسبة صفر إلى 1 ر 0 % في عام 2012 مقابل 9 ر 1 % في عام 2011
// انتهى //