هيئة حقوق الإنسان تنوه بتزايد الاهتمام بحقوق المرأة

نوهت هيئة حقوق الإنسان بتزايد الاهتمام بحقوق المرأة على الصعيد المحلي في ظل مايوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة للمرأة من اهتمام ورعاية والتأكيد على ماتكفله الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة في المملكة من حفظ ورعاية لحقوقهن وتأمين الحياة الكريمة لهن وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة، والتي كان آخرها ما أصدره - حفظه الله - من قرار يقضي بحق المرأة في عضويةً مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية .
وأشادت الهيئة في بيان صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالنقلات المميزة للمرأة السعودية، وإسهاماتها في مختلف المجالات لبناء وتنمية الوطن حيث أثبتت قدرتها على المشاركة في هذه التنمية بكل اقتدار.
وأوضحت الهيئة أن المرأة السعودية حققت انجازات سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، مع الحفاظ على هويتها وتميزّها , حيث تم تعيين عدد من النساء في مراكز مرموقة في وزارات ومرافق حكومية واستحداث أقسام لهن في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون والدفاع المدني, وممارسة البيع في الأسواق وغيرها من الأماكن.
وبينت الهيئة أن دعم المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية أسهم بشكل مباشر في إبراز انجازات المرأة السعودية على المستويين المحلي والعالمي، فقد برزت في السنوات الماضية عدد الانجازات العلمية التي وضعت الأكاديمية و العالمة والطبيبة والمخترعة السعودية على خارطة التفوق العلمي عالمياً وأهلتها لتسجيل مخترعات باسمها والفوز بميداليات في محافل دولية مما دعا عدد من المؤسسات العلمية المتميّزة إلى دعوة المرأة السعودية للانضمام إلى فريقها أو المشاركة المباشرة في أبحاثها وتجاربها.
وأوضحت الهيئة أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في إعطاء التعليم عامةً - وتعليم المرأة على وجه الخصوص - اهتماماً بالغا من خلال ماتم اعتماده في مخصصات الميزانيات في القرارات المعتمدة، انعكست في وضع ميزانية مخصصة لدعم تعليم المرأة وابتعاثها للحصول على التأهيل الملائم.
وأشارت الهيئة إلى مجال التعليم الفني والتدريب المهني حيث وضعت برامج تدريبية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل مع زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني حيث تضمنت برامج جديدة تناسب عمل المرأة فيها .
وعلى الصعيد ذاته نبهت الهيئة إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا الخاصة بالمرأة كالعضل والتحجير والنفقة والحضانة والطلاق , وقالت :" إن عدم مراعاة الحاجة إلى سرعة البت في مثل هذه القضايا يؤدي إلى انتهاك حقوقها, وبينت أنها تسعى مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول لتسريع النظر في تلك القضايا" .
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد مجددا على أهمية تحديد سن ملائم لزواج الفتاة , قائلة :" إن زواجها في سن صغيرة يحرمها طفولتها وفرصها في التعليم وقد يعرضها لإشكالات صحية وهذا يعد انتهاكا لحقوقها".
// انتهى //