هيئة حقوق الإنسان تبرز إسهامات المرأة السعودية

نوهت هيئة حقوق الإنسان بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة العربية السعودية، وبالمساهمات النسائية في العديد من المجالات التي أثبتن فيها قدرتهن على المشاركة في التنمية بمختلف أشكالها، وبأنهن على قدر عالٍ من المسؤولية، مشيدةً بالواقع المعاش للمرأة وما تملكه من مكانة رفيعة مستمدة من الشريعة الإسلامية. كما دعت الهيئة إلى مزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، مطالبة بالاهتمام بكامل حقوقها المقررة لها في كافة الجهات التي توجد للمرأة تعاملات فيها، مشددة على أهمية الاستعانة بالمرأة لإدارة شؤونها الحياتية كافة، داعية إلى إيجاد مزيد من الفرص العملية للمرأة في ظل تقدمها في المجالين العلمي والعملي.
وأكدت الهيئة، في تقرير لها يتعلق بشؤون المرأة، على أن الباب الخاص بالمرأة في خطة التنمية الثامنة الذي يسمى باب المرأة والتنمية يبقى شاهداً على عزم الدولة في المضي قدماً وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية على اعتبار أنها نصف المجتمع وأن مساهمتها في دفع عملية التنمية الاجتماعية أساسية، خصوصاً أن كثيرٍا من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كل انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة لتكون بحق هي النصف الآخر، مساهمة باقتدار في نهضة الإنسان، وأعمار الأرض، ورقي الحضارة بكافة أوجهها. أما على المستوى الدولي، وتأتي اتفاقية "السيداو" التي تعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تلاها من اتفاقيات ومنها مناهضة العنف ضد المرأة والتي وقعت عليها المملكة، لتشكل بيئة مواتية للمرأة السعودية تمكّنها من العطاء و الازدهار في ظل الأمان الذي تمنحها إياه.
وأشارت الهيئة إلى أن المرأة نالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ميزات وحقوقاً وفرصاً سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، منافسة في ذلك المرأة في دول العالم الآخر مع الحفاظ على هويتها وتميزّها.
ورصدت هيئة حقوق الإنسان ما اكتسبته المرأة من مراكز وتعيينات جديدة غير مسبوقة، في مجالات عدة . فقد أصبح للمرأة السعودية مشاركات فعّالة في "الحوار الوطني" من خلال عقد المنتديات،وورش التدريب، ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع ككل. كما صدر مؤخراً قرار رائد بزيادة عدد المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى من ست عضوات إلى 12 عضوة.
وأشادت الهيئة بالقفزات الكبيرة للمرأة من حيث تعيين عدد من النساء في وزارات ومرافق حكومية ومراكز مرموقة، مثل تعيين أول امرأة في مرتبة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وتعيين مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات، وتعيين أول امرأة تشغل منصباً قيادياً كمساعد لامين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة. كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون وكذلك قسم نسائي في الدفاع المدني ومكافحة الحرائق.
كما استحدثت المملكة - وفي إطار سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة - بعض العمادات في إطار فصل المهام لتيسير المهمات وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الإنجاز فقد تم تعيين خمس عميدات في مناصب قيادية في وكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة.أما في مجال المحاماة فتشير الهيئة إلى انه قد تم مؤخراً تخريج أول دفعة متخصصة في القانون، من كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود ، وعددهن 49 طالبة.وأبانت الهيئة ازدياد مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات عموماً كما حدث في الغرف التجارية الصناعية، في حين تم انتخاب مهندسة سعودية في أول مجلس لإدارة هيئة المهندسين السعوديين متيحة الفرصة للمهندسات السعوديات الترشيح والانتخاب، كما تم انتخاب امرأة في مجلس هيئة الصحفيين السعوديين. وعينت سيدة نائباً لرئيس غرفة جدة.
وثمنت عاليا هيئة حقوق الإنسان الشفافية التي تتعامل معها حكومة المملكة من خلال التوجيه بإنشاء هيئة حقوق الإنسان وهى جهة حكوميه ترتبط برئيس مجلس الوزراء و تضم أقساماً نسائيه في فروعها الثلاثة، في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض.وأبانت الهيئة أنه وبناءً على التقارير التي أفادت بأن عدد السجلات التجارية المملوكة للسعوديات في عام 2009م، قد بلغت حوالي 40 ألف سجل ، أي بزيادة نحو 77 في المائة عن عام 2007م، في حين بلغ حجم أرصدة النساء السعوديات بنحو 100 مليار ريال 2007 – فقد قامت وزارة التجارة بفتح أقسام نسائية في الغرف التجارية لإلغاء الحاجة إلى الوكيل. كما قامت وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية بافتتاح قسم نسائي ليساهم في التسهيل على سيدات الأعمال في استخراج السجل التجاري وإجراءات ومتطلبات كل نشاط تجاري.ورأت الهيئة أن ظهور سيدات أعمال السعوديات في المحافل العالمية ممثلات لبلادهن تُعد خطوات مُشرّفة في تاريخ التنمية.
وأكدت الهيئة على أن دعم المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية أسهم بشكل مباشر في إبراز أنجازات المرأة السعودية على المستويين المحلي والعالمي. فقد ظهرت في السنوات الماضية عدد من الاختراعات والاكتشافات والانجازات التي وضعت الأكاديمية والعالمة والطبيبة والمخترعة السعودية على خارطة التفوق العلمي عالمياً، وأهلتها لتسجيل مخترعات باسمها والفوز بميداليات في معارض دولية. مما دعا عددا من المؤسسات العلمية المتميزة إلى دعوة المرأة السعودية للانضمام إلى فريقها أو المشاركة المباشرة في أبحاثها وتجاربها.وأشارت الهيئة إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في إعطاء التعليم عامةً وتعليم المرأة على وجه الخصوص اهتماماً خاصاً في القرارات المعتمدة، انعكست في وضع ميزانية مخصصة لدعمه.
وبيّنت الهيئة أن خادم الحرمين الشريفين قام بالتوجيه بتضمين الميزانية برنامجاً إضافياً للابتعاث الخارجي، وهي مبادرة كريمة حتى يصبح الابتعاث جزئية أساسية في منظومة التعليم، والذي يهدف في مراحله الخمسة إلى ابتعاث 25 ألف من الطالبات جنباً إلى جنب مع الطلبة ، مما سيؤدي إلى تنمية وإعداد الموارد البشرية وتأهيلها بشكل كبير لكي تصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي، ورافداً أساسياً في دعم الجامعات السعودية التي تضاعف عددها من 8 إلى 25 ، والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة من كلا الجنسين.
ونوهت الهيئة بخطوة خادم الحرمين الشريفين في وضع حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عام 1429 ه، التي تعد أول جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية متكاملة خاصة للمرأة وتعيين الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، مديرة لها ، وتوقعت -الهيئة - أن يكون له نتائج إيجابية على مسيرة تعليم الفتاة السعودية، وذلك من حيث التنظيم الإداري والمكانة العلمية، وجودة المخرج، والعمق التربوي الذي ستوفره الجامعة بوصفها واحدة من مؤسسات التعليم العالي.
وسجلت هيئة حقوق الإنسان أن المجتمع يشهد في نفس الوقت المزيد من المبادرات الفعاّلة لتوفير المزيد من فرص القبول في التخصصات التي يحتاجها المجتمع، حيث يتم تجهيز مقر جديد يضم كافة الكليات المنتشرة في مدينة الرياض وعددها 23 كلية يدرس بها ما يقرب من خمسين ألف طالبة، يعلمهن قرابة 2000 عضوة هيئة تدريس، فيما يدرس بها 160 طالبة لتحضير الدكتوراه، و200 طالبة لتحضير الماجستير في كافة التخصصات.
أما في مجال التعليم الفني والتدريب المهني والتقني أوضحت الهيئة أن الحكومة قد وضعت مصلحة المرأة وسبل تنميتها نصب عينيها. فقامت بتعيين سيدة في مركز نائب مساعد للتدريب التقني والتطوير للبنات بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والتقني بالرياض. كما وضعت برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل مع زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني حيث تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز ثلاث كليات تقنية للبنين وثلاثة معاهد عليا للبنات وإثني عشر معهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل ثلاث كليات تقنية للبنين وخمسة معاهد تقنية عليا للبنات وتسعة معاهد تدريب مهني.
ونوهت الهيئة بما تحقق للمرأة السعودية في ظل نظامٍ يحفظ لهن حقوقهن ويُؤمن لهن حياة كريمة، وأن هناك الكثير من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تكتنفها الكرامة تحت مظلة اعتماد المملكة – في حمايتها لحقوق الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً– على تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان من خلال ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد التزام المملكة ب"حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".