هيئة حقوق الإنسان تدعو إلى ترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها

نوهت هيئة حقوق الإنسان بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة العربية السعودية، وبالإسهامات النسائية في العديد من المجالات التي أثبتن فيها قدرتهن على المشاركة في التنمية بمختلف أشكالها، وبأنهن على قدر عالٍ من المسؤولية، مشيدةً بالواقع المعاش للمرأة وما تملكه من مكانة رفيعة مستمدة من الشريعة الإسلامية.
ودعت الهيئة في تقرير لها صدر أخيراً إلى مزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، مطالبة بالاهتمام بكامل حقوقها المقررة لها في كل الجهات التي تكون للمرأة تعاملات فيها، مشددة على أهمية الاستعانة بالمرأة لإدارة شؤونها الحياتية كافة، داعية إلى إيجاد مزيد من الفرص العملية للمرأة في ظل تقدمها في المجالين العلمي والعملي.
وأكدت الهيئة على أن الباب الخاص بالمرأة في خطة التنمية الثامنة الذي يسمى باب المرأة والتنمية يبقى شاهداً على عزم الدولة في المضي قدماً وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية على اعتبار أنها نصف المجتمع وأن إسهاماتها في دفع عملية التنمية الاجتماعية أساسية، خصوصاً أن كثيراً من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كل انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة لتكون بحق هي النصف الآخر، مساهمة باقتدار في نهضة الإنسان، وإعمار الأرض، ورقي الحضارة بكل أوجهها، أما على المستوى الدولي، فيأتي اتفاق «السيداو» الذي يعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تلاه من اتفاقات ومنها مناهضة العنف ضد المرأة والتي وقعت عليها المملكة، لتشكل بيئة مواتية للمرأة السعودية تمكّنها من العطاء و الازدهار في ظل الأمان الذي تمنحها إياه.
وأشارت الهيئة إلى أن المرأة نالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزات وحقوقاً وفرصاً سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، منافسة في ذلك المرأة في دول العالم الآخر مع الحفاظ على هويتها وتميزّها.
ورصدت هيئة حقوق الإنسان ما اكتسبته المرأة من مراكز وتعيينات جديدة غير مسبوقة، في مجالات عدة، فقد أصبح للمرأة السعودية مشاركات فعّالة في «الحوار الوطني» من خلال عقد المنتديات، وورش التدريب، ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع ككل، كما صدر أخيراً قرار رائد بزيادة عدد المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى من ست عضوات إلى 12 عضوة.
وأشادت الهيئة بالقفزات الكبيرة للمرأة من حيث تعيين عدد من النساء في وزارات ومرافق حكومية ومراكز مرموقة، مثل تعيين أول امرأة في مرتبة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وتعيين مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات، وتعيين أول امرأة تشغل منصباً قيادياً كمساعد لأمين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة، كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون وكذلك قسم نسائي في الدفاع المدني ومكافحة الحرائق.
واستحدثت المملكة - وفي إطار سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة - بعض العمادات في إطار فصل المهام لتيسير المهمات وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الإنجاز فقد تم تعيين خمس عميدات في مناصب قيادية في وكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة، وفي مجال المحاماة تشير الهيئة إلى أنه قد تم أخيراً تخريج أول دفعة متخصصة في القانون، من كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وعددهن 49 طالبة.
وأبانت الهيئة ازدياد مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات عموماً كما حدث في الغرف التجارية الصناعية، في حين تم انتخاب مهندسة سعودية في أول مجلس لإدارة هيئة المهندسين السعوديين متيحة الفرصة للمهندسات السعوديات الترشيح والانتخاب، كما تم انتخاب امرأة في مجلس هيئة الصحافيين السعوديين، وعينت سيدة نائباً لرئيس غرفة جدة.
وثمنت عالياً هيئة حقوق الإنسان الشفافية التي تتعامل معها حكومة المملكة من خلال التوجيه بإنشاء هيئة حقوق الإنسان وهى جهة حكوميه ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتضم أقساماً نسائيه في فروعها الثلاثة، في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض.
وأبانت الهيئة أنه وبناءً على التقارير التي أفادت بأن عدد السجلات التجارية المملوكة للسعوديات في عام 2009، قد بلغت حوالى 40 ألف سجل أي بزيادة نحو 77 في المائة عن عام 2007، في حين بلغ حجم أرصدة النساء السعوديات بنحو 100 بليون ريال مع قيام وزارة التجارة بفتح أقسام نسائية في الغرف التجارية لإلغاء الحاجة إلى الوكيل، كما قامت وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية بافتتاح قسم نسائي ليسهم في التسهيل على سيدات الأعمال في استخراج السجل التجاري وإجراءات ومتطلبات كل نشاط تجاري.
ورأت الهيئة أن ظهور سيدات أعمال سعوديات في المحافل العالمية ممثلات لبلادهن تُعد خطوات مُشرّفة في تاريخ التنمية. وأكدت الهيئة على أن دعم المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية أسهم بشكل مباشر في إبراز أنجازات المرأة السعودية على المستويين المحلي والعالمي، فقد ظهرت في السنوات الماضية عدد من الاختراعات والاكتشافات والإنجازات التي وضعت الأكاديمية والعالمة والطبيبة والمخترعة السعودية على خريطة التفوق العلمي عالمياً، وأهلتها لتسجيل مخترعات باسمها والفوز بميداليات في معارض دولية. مما دعا عدداً من المؤسسات العلمية المميزة إلى دعوة المرأة السعودية للانضمام إلى فريقها أو المشاركة المباشرة في أبحاثها وتجاربها. وأشارت الهيئة إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إعطاء التعليم عموماً – وتعليم المرأة على وجه الخصوص – اهتماماً خاصاً في القرارات المعتمدة، انعكست في وضع موازنة مخصصة لدعمه.