سجلت نتائج المالية العامة اللبنانية أواخر العام 2011م الماضي انخفاضا في العجز الإجمالي بمقدار 833 مليار ليرة لبنانية مقارنة بالعام 2010م الذي سبقه وارتفاع الفائض الأولي بمقدار 650 مليار ليرة. وأوضح تقرير نشرته وزارة المال اللبنانية اليوم أن العجز الإجمالي / موازنة وعمليات خزينة / بلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 530 ر3 مليارات ليرة أي ما نسبته 05 ر20 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا بمقدار 833 مليار ليرة وقد بلغ العجز المحقق خلال ذات الفترة من العام 2010م نحو 363 ر4 مليارات أي ما نسبته 59 ر25 في المئة من إجمالي النفقات. وأظهر التقرير أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر ديسمبر العام الماضي هو بمقدار 505 ر2 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 23 ر14 في المئة من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع نحو 650 مليارا مقارنة بفائض أولي بلغ نحو 855 ر1 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام 2010م أي بما نسبته 88 ر10 في المئة من مجمل مجموع النفقات. وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة بلغ خلال العام الماضي نحو 070 ر14 مليار ليرة أي بارتفاع بلغ 386 ر1 مليار ليرة ونسبته 93 ر10 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2010م وقد بلغت إيرادات الموازنة نحو 353 ر13 مليارا في العام الماضي أي بارتفاع نحو 334 ر1 مليار ونسبته 1 ر11 في المئة. ولفت التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق "موازنة وخزينة" لغاية شهر ديسمبر 2011م بلغ نحو 600 ر17 مليار ليرة في مقابل 047 ر17 مليارا للفترة ذاتها من العام 2010م الذي سبقه, الأمر الذي عكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي بنحو 553 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 24 ر3 في المئة .. كما بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال العام الماضي نحو 566 ر11 مليار ليرة وذلك مقارنة بمبلغ 829 ر10 مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام 2010م أي بزيادة قدرها 737 مليارا في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. تجدر الإشارة إلى أن مبلغ 250 ر261 ر2 مليون ليرة يمثل كامل التحصيلات الفعلية لوزارة الاتصالات عن العام 2011م الماضي علما أنه تم تحويل مبلغ 750ر959 ر1 مليون ليرة إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان في العام الماضي ومبلغ 500 ر301 مليون في شهر يناير العام الجاري. // انتهى //