الحكومة الأردنية تدعو إلى ضرورة وقف القتل والمذابح في سورية

أكدت الحكومة الأردنية ضرورة وقف نزيف الدم المنهمر في سورية، وانه لا حل أمنيا هناك واردا ولا مقبولا، وأن السبيل الأوحد لحلحلة الأوضاع وفتح الباب أمام آفاق أي نجاح في مقاربة الحل هناك بوسائل سلمية لا بد وأن يستند إلى المبادرة العربية للحل ولقرارات جامعة الدول العربية بهذا الشأن.
وقال وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة في بيان نشر في عمان اليوم أن قرارات الجامعة العربية تهدف إلى وقف نزيف الدم في سورية وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق بالتأسيس لإطار سياسي جديد وشامل وجامع يرتكز إلى تداول السلطة سلميا ارتكازا إلى عملية ديمقراطية حقة وممارسة سياسية تعددية.
وبين أن "بلاده قلقة للغاية من تردي الأوضاع الإنسانية وارتفاع وتيرة العنف وسيادة منطق الحل الأمني العقيم، وتساند كل المساعي العملية التي لا تنتهك سيادة سورية ووحدتها الترابية" .. وقال "سنكون على الدوام في طليعة أي جهد يستهدف تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة، وإعادة الاستقرار والأمن إلى سورية ووقف القتل وإراقة دماء شعبها الطاهرة".
وأعرب عن أمله بأن تتجاوب السلطة السورية بالفعل مع المبادرة العربية لحل الأزمة، والخطوة الأولى في هذا المسار تكمن في الوقف الفوري والشامل للعنف والقتل وإنهاء المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين والبدء الفوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية التي تلعب فيها جامعة الدول العربية دورا أساسيا وحيويا.
ولفت جودة النظر إلى أن الأردن كان دوما إلى جانب التوافق العربي العريض حول مقاربة الأوضاع في سورية، وساندت قرارات جامعة الدول العربية كافة المرتبطة بسبل إيجاد حل للأوضاع المأساوية هناك، بما فيها القرارات المرتبطة بطرح خطة العمل العربية وإرسال بعثة المراقبين العرب، وأخيرا القرارات المهمة التي تبناها مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في جلسة طارئة بالقاهرة الأسبوع الماضي.
// انتهى //