المملكة تُعرب عن أملها في حل الأزمة السورية

أكدت المملكة أنها دائماً تسعى للخير ولما فيه صلاح الأمتين الإسلامية والعربية، وتعمل على الدوام على أن تنعم شعوبها بالأمن والاستقرار وأن تحقق تطلعاتها وطموحاتها لبناء مستقبل زاهر، وأوضحت أنها تمد يدها بكل صدق وإخلاص لأشقائها وجيرانها وأصدقائها للتعاون في كل ما يعود بالخير والسلام ويحقق المصالح المشتركة للشعوب، معربة عن أملها في أن يتم التنسيق والتجانس بين الجهد الإسلامي وبين ما تقوم به جامعة الدولة العربية لتتضافر بذلك جهود العمل العربي والإسلامي المشترك لحل الأزمة في سورية وتداعياتها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد في اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة الأربعاء.
وقال فيها: «إننا نجتمع لبحث الأحداث المؤسفة التي تمر بها سورية وما صاحبها من أعمال عنف ضد المدنيين الأبرياء وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة، وهو أمر يدعو إلى القلق البالغ لما لذلك من آثار سلبية على سورية وشعبها الشقيق وأمنها واستقرارها وسلامتها، وكان خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّه منذ بداية الأحداث في سورية نداءً إلى القيادة السورية يدعوهم إلى وقف العنف وعدم استخدام القوة، مؤكداً أن إراقة دماء الأبرياء ليس من الدين ولا من القيم والأخلاق، ومهما كانت الأسباب والمبررات فإنها لن تجد لها مدخلاً مطمئناً يستطيع من خلاله العرب والمسلمون بل والعالم أجمع من أن يروا فيه بارقة أمل، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية وقبل فوات الأوان، وتغليب المصلحة العليا للشعب السوري على أية اعتبارات أخرى".
وأضاف أن الجميع تابع تسارع وتيرة الأحداث والمواجهات الدامية في سورية بشكل كبير، حتى أصبحت مثار قلق متنام ليس فقط في العالمين العربي والإسلامي، بل وفي المجتمع الدولي بأسره. ناقلاً تعازي المملكة حكومة وشعباً لذوي أولئك الذين سقطوا في هذه المواجهات، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، مشيراً إلى أن ما يشاهد ويسمع عبر وسائل الإعلام والتقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية عما يدور على الساحة السورية يدعو إلى العمل سوياً لتكثيف الجهود وتكاتفها لاحتواء الموقف، وإيقاف نزيف الدم الذي راح ضحيته الكثير من أبناء الشعب السوري الشقيق، وأن من الواجب أمام هذه التطورات المؤسفة تدارك هذا الوضع، ومنع تفاقمه وسقوط المزيد من الضحايا، وإعادة الأمن والاستقرار، ودعم الجهود المبذولة حالياً للتعامل معه.
وأفاد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف بأن جامعة الدول العربية اهتمت بتفعيل آليات التفاوض العربي وتعزيزه ليأخذ دوره في حقن الدماء العربية ووقف نزيفها وتلمس الحلول السلمية الممكنة التي تحمي المصالح العربية والإسلامية من الانزلاق إلى مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة.
وتابع: «وفي هذا السياق، وضعت الجامعة إطاراً لحل الأزمة في سورية وطلبت أن يُجرى حوار للنظر في تطبيق الحل الذي أبدت الحكومة السورية موافقتها المبدئية عليه، وتتطلع المملكة أن تمضي الحكومة السورية قدماً لتوقيع الاتفاق ضماناً لاستمرار الجهود العربية واحتواء الأزمة، وحتى تبقى في إطار البيت العربي بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف كافة لحقن الدماء، وتجنيب سورية خطر التقسيم والتفكك والتدخل الأجنبي في شؤونها أو تدويل الأزمة، وشبح الانهيار الاقتصادي.
ومضى إلى القول إن الجميع يتطلع ويأمل من منظمة التعاون الإسلامي أن تكون قراراتها داعمة ومتماشية مع جهود جامعة الدول العربية لحل هذه الأزمة التي تعصف بدولة عربية وإسلامية شقيقة، وألا نقف مكتوفي الأيدي حيال ما تتعرض له من تدهور في أوضاعها الأمنية، ما ينعكس على الأوضاع الأمنية والاستقرار في المنطقة برمتها، ولا نشك أن أحداً منا يرغب في أن تصل الأمور إلى حد لا يمكن إصلاحه أو حتى التعامل معه».
وقال: «لذا فإن المملكة العربية السعودية تدعو إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف والاقتتال المسلح الدائر في سورية، والمحافظة على أرواح الشعب السوري، وعلى مقدراته والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، وأن تستجيب القيادة في سورية للمبادرة والقرارات العربية المطروحة، وذلك بأسرع وقت ممكن، حيث إن الوقت عامل مهم جداً لمعالجة الأزمة».
...وتدعو إلى نزع أسلحة الدمار الشامل