ثلاثة عقود لإنشاء طرق ومدارس في مدينة ينبع الصناعية بقيمة تجاوزت 155 مليون ريال

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم ثلاثة عقود لإنشاء طرق فرعية ومدرستين للبنات في مدينة ينبع الصناعية , إضافة إلى صيانة أجهزة الحاسب الآلي المملوكة للهيئة الملكية بالجبيل بقيمة إجمالية للعقود الثلاثة (155.422.372) ريالاً .
وقد وقع العقود الثلاثة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتب سموه بالرياض .
وشمل العقد الأول إنشاء طرق فرعية غرب طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط بين مدينتي ينبع الصناعية وينبع البحر بهدف استكمال البنى التحتية بحيي الجار والمشيريف الواقعين في المنطقة السكنية بمدينة ينبع الصناعية ، ويبلغ مجموع أطوال الطرق المراد تطويرها حوالي 12 كم2 .
وتختص هذه الإعمال بالمرحلة الأولى من هذا المشروع حيث يتبقى مرحلتين ، ويتضمن نطاق العمل توفير المواد والمعدات والعمال لتنفيذ وإتمام وصيانة وضمان جميع الأعمال المبينة في العقد المبرم ، إلى جانب القيام بالأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي تطلبها الهيئة الملكية من المقاول وفقاً لشروط العقد ووثائقه , وسيتم تسليم المشروع في غضون عامين .
كما شمل العقد الثاني إنشاء مدرستين للبنات أحدهما متوسطة في حي الجابرية ( 2 ) والأخرى ثانوية في حي فيصل (1) وكلاهما في مدينة ينبع الصناعية , وستضاف هاتين المدرستين إلى جملة المدارس التابعة للهيئة الملكية بينبع التي يبلغ عددها حالياً 32 مدرسة تحتضن سبعة عشر ألف طالب وطالبة .
كما ستشيد المدرستين الجديدتين على طراز رفيع حيث تضم كل مدرسة المكاتب الإدارية وغرف للمختبرات وعيادة طبية وصالة رياضية ومكتبة وكافتيريا ومصلى وفناء مظلل ، وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة المتوسطة 30.500 م2، في حين تبلغ مساحة المدرسة الثانوية 39.000 م2 , وتشتمل أعمال تطوير الموقعين على توفير الطرق ومواقف السيارات وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة والاتصالات , إضافة إلى أعمال التشجير والري ونظم التدفئة والتبريد والحماية من الحرائق.
وسيتعين على المقاول تسليم المشروعين بعد عامين حيث سيقدم وثائق التشغيل والصيانة للهيئة الملكية بصيغ ورقية والكترونية ، كما يتعين عليه توريد وتركيب كافة مستلزمات المدرستين بما فيها التأثيث الشامل .
ويتضمن العقد الثالث أعمال الصيانة الوقائية والإصلاحية لأجهزة الحاسب الآلي التابعة للهيئة الملكية بالجبيل ، وستعمل الشركة على توفير الاشتراكات اللازمة في خدمات مساندة ورفع كفاية برامج التشغيل , إلى جانب توفير خدمات الدعم الفني لأجهزة التشغيل والتطبيقات لأنظمة الحاسب الآلي ، ويستمر العقد لمدة ثلاثة أعوام .
يذكر أن المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تشهد نمواً مضطرداً في القطاع الصناعي والحركة التجارية وزيادة متنامية في عدد السكان ، مما يدعو الهيئة الملكية لمواكبة هذا التوسع وإضافة المزيد من الخدمات لتشمل كافة المستفيدين من قاطني مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين , كما توفر الهيئة الملكية الصيانة الدورية لممتلكاتها من مرافق وأجهزة ، حيث تتطلب الأعمال والخدمات التي تقوم بها الصيانة المستمرة لتلك الممتلكات من أجل الحفاظ عليها وتوفير الحماية لها.
// انتهى //