جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمنح تونس اعتمادات دعم مالي بقيمة 400 مليون يورو لحساب الفترة الممتدة مابين 2011 و2013 لإتمام المسار الانتخابي في تونس وإصلاح قطاع الأمن والقضاء والإعلام ، إضافة إلى دعم ما يعرف بالعدالة الانتقالية التي تخص المحاسبة على التجاوزات الحاصلة أبان العهد السابق . واتفقت تونس والاتحاد الأوروبي على إنشاء مجلس أعمال تونسي أوروبي مشترك واستئناف المفاوضات حول تحرير تبادل المواد الزراعية بين الجانبين. وجاء في بيان مشترك صدر في ختام زيارة قام بها اليوم رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أوردته وكالة الأنباء التونسية : أن الجانبين اتفقا على فتح مفاوضات من اجل إبرام اتفاق تبادل حر وشامل بين تونس والاتحاد الأوروبي ودمج الاقتصاد التونسي تدريجيا في السوق الداخلية الأوروبية من اجل إقامة منطقة اقتصادية مشتركة . كما تم الاتفاق على إعطاء أولوية لاسترجاع الأموال التونسية التي توصف بالمنهوبة والمجمدة في بعض الدول الأوروبية . وأكد الجانب التونسي وفق نفس البيان عزم السلطات التونسية على تنظيم انتخابات عامة في تونس في اجل لا يتجاوز 18 شهرا تشرف على تنظيمها هيئة مستقلة للانتخابات . من جانب آخر حث الجبالي الجانب الأوروبي في تصريحات صحفية أدلى بها في بروكسل حيث التقى رئيسي البرلمان الأوروبي مارتان شولز والمجلس الأوروبي هرمان فون رومبوى على تفهم الأوضاع الاقتصادية لتونس وتقديم الدعم العاجل لها من اجل تجاوز الصعوبات التي تمر بها وخاصة معضلة البطالة . يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وتونس تجمعهما اتفاقية شراكة تعود إلى عام1996 تسعى السلطات التونسية الحالية إلى تطويرها . // انتهى //
