عقد ورشة عمل "المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال مع وزارة التجارة والصناعة " بغرفة الشرقية

دعت ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال تحت بعنوان "المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال مع وزارة التجارة والصناعة " إلى عمل المزيد من تطوير الإجراءات الخاصة بمشاريع سيدات الأعمال سواء في الوزارة أو لدى الجهات والمصالح الحكومية الأخرى.
وأكدت الورشة التي أقيمت مساء أمس في مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية في منطقة الدمام بحضور عدد من سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، التي لها علاقة بنشاط سيدات الأعمال وذلك باستخدام قاعدة بيانات موحدة، تحد من ظاهرة التباين بين الوزارة من جهة، والمصالح الحكومية الأخرى.
وشددت الورشة على اتباع النظام العالمي للعلامات التجارية السماح بتسمية المحلات بأسماء الأشخاص وعدم التقييد بالأسماء الثلاثية والسماح بالأسماء والاختصارات الأجنبية لدعم الصناعة الوطنية والوصول للعالمية، ولا يمنع من تقديم اقتراحات بأسماء من قبل الوزارة، وذلك لوجود بعض الصعوبات في الحصول على الأسماء التجارية.
ودعت سيدات الأعمال خلال الورشة إلى حل مشكلة المعلومات لدى الوزارة، وتوضيح الأنشطة الجديدة للمستثمر، وتحفيزه للاستثمار فيها، وتقديم خدمات استشارية مدعومة من الوزارة في نفس المبنى بأسعار رمزية بوضع مركز الاستشارات، وتفعيل المحاسبة والمراقبة والتعاملات الالكترونية بدل الأفراد داخل الوزارة، ووقف إدخال المعلومات يدويا، ومنح صلاحيات للفروع لتسيير المعاملات بوضع قاعدة بيانات موحدة ومتاحة.
واقترحت الحاضرات مجموعة من الحلول الإضافية لتسهيل العمليات والمشاريع مثل السماح باستخدام سجلات رئيسية للشخص الواحد إذا كانت الأنشطة مختلفة للمؤسسات الفردية، والتنسيق بين وزارة التجارة وهيئة الاستثمار لتجنب إغراق السوق، وحماية المستثمر السعودي من المستثمر الأجنبي "بما يختص بالإغراق"، ووضع مركز خدمة شاملة لتسهيل العمليات والمشاريع، ومراكز للشكاوي، مع مراعاة الاختلافات بين المناطق في الإجراءات والأنظمة، وعدم السماح باحتكار الأسماء التجارية الغير مفعّلة، ووضع مده معينه في حال عدم استخدام الاسم خلالها يلغى ويسمح للآخرين باستخدامه .
وبينت الورشة أن من أبرز المعوقات في ذلك ضعف حماية الاسم التجاري، وصعوبة الحصول على العلامات التجارية وتسجيلها، وأن قاعدة بيانات وزارة التجارة غير متاحة للمستفيدين، كذلك إحصاءات الوزارة غير متاحة لأصحاب المشاريع ، ووجود مشاكل كثيرة في السجل الرئيسي والفرعي بالنسبة للمؤسسات الفردية كعدم التصريح لعدة سجلات رئيسية للشخص الواحد.
وتناولت الورشة الآثار الناجمة عن تلك المعوقات منها تسرب الكفاءات، وزيادة الخلافات والمنازعات، والحد من القدرة على التوسع في الأعمال، وأن عدم حماية الاسم والعلامة التجارية يؤدي إلى ضياع الحقوق والاستغلال من قبل الغير، وتعطل أعمال السيدات، وتتيح هذه الأجواء إمكانية التحايل والاختلاس وعدم الثقة في المستثمرين نتيجة عدم وضوح البيانات والمعلومات ، وضياع حقوق المستثمر والمستهلك في نظام حق الامتياز التجاري (الفرنشايز).
// انتهى //