المفوضية الأوروبية تكثف من ضغوطها على الحكومة البلجيكية

كثفت المفوضية الأوروبية من ضغوطها على الحكومة البلجيكية لإجبارها نحو بلورة موازنة عامة تتقيد بضوابط الاندماج النقدي الأوروبي المعمول بها داخل منطقة اليورو وتحديدا بشان ضبط الموازنة العامة للدولة وللتحكم في العجز العام .
وتمثلت الضغوط في رسالة بعثها مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين إلى الحكومة البلجيكية ونشرت اليوم وطالب من خلالها بضرورة اتخاذ خطوات لتوفير ما بين مليار ومليار ومائتي مليون يورو من الموازنة العامة قبل يوم الاثنين المقبل واحترام نسبة العجز العام المتفق عليها أوروبيا وأن لا تتجاوز 3 % من صافي الدخل العام .
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن الأرقام الرسمية المقدمة من قبل الحكومة البلجيكية لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد وان جهودا إضافية وعاجلة تبدو ضرورية وإلا فان بلجيكا ستتعرض لغرامة مالية كبيرة من قبل المفوضية بسبب تجاوزها معايير الاندماج النقدي الأوروبي .
وأوضحت أنها ستقوم يوم الأربعاء المقبل بنشر معطيات مفصلة عن كافة الدول التي تواجه عجزا محتملا في موازناتها وستنشر تفاصيل الأداء المالي لكل دولة ضمن أول مراجعتها المالية السنوية لهذا العام .
وأكدت الحكومة البلجيكية في ردها على الرسالة أنه سيكون بوسعها توفير مليار يورو عند الضرورة عبر تجميد النفقات غير الضرورية وبشكل فوري ، مطالبة في ذات الوقت بمهلة زمنية قد تمتد لبعض أشهر .
ومن المرجح أن تجبر الحكومة البلجيكية على تجميد عدد من النفقات الاجتماعية والرفع من الضرائب واعتماد خطة تقشف جديدة قد تثير ردود فعل اجتماعية سلبية .
من جانب آخر أفاد عضو المصرف المركزي الأوروبي ومحافظ مصرف بلجيكا ليك كون أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في تدابير محددة للتحكم في العجز العام لدول اليورو.
وبين في تصريح للمحطة الأولى للإذاعة البلجيكية اليوم أن هذا الأمر يستوجب مهلة منطقية قبل أن يؤتي ثماره .
// انتهى //