برلمانيون أوروبيون ينتقدون الإدارة الأوروبية لأزمة الديون

عبرت فعاليات سياسية داخل البرلمان الأوروبي عن انتقادها للكيفية التي تدار بها الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وطالت الانتقادات على وجه التحديد كل من الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو, حيث طالبهم النواب الأوروبيون باتخاذ خطوات عملية أكثر جرأة وحزما لتجاوز الأزمة التي باتت تهدد بأن تتحول إلى أزمة اجتماعية شاملة في القارة العجوز.
وقال جوزيف دول رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي المحافظ وهي أكبر مجموعة برلمانية إن الأزمة التي تواجه أوروبا قائمة منذ طرح اليورو الذي تم اعتماده بدون ربط ذلك بحوكمة اقتصادية فعلية .. مشدد على ضرورة إشراك كافة المؤسسات الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء في اتخاذ قرارات انقاذ منطقة اليورو وليس الاقتصار على مجرد تدابير تمليها جهات مصرفية وأسواق المال.
ورأى رئيس المجموعة الاشتراكية مارتين شولتس إن إنقاذ اليونان وايطاليا يبدو الاختبار الحاسم والحيوي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة إلا إنه أوضح أنه بدون ضوابط حوكمة اقتصادية فعلية فان الأزمة الأوروبية ربما تتخذ أبعادا لا يمكن التكهن بعواقبها.
وانتقد شولتس موقف الرئيس الأوروبي فان رومباي الذي يسعى لتهميش دور البرلمان الأوروبي في الجدل النقدي والاقتصادي الأوروبي الحالي, وقال إن البرلمان الأوروبي ليس مجرد مركز للبحوث وإنما يعكس رأي الشارع الأوروبي.
وأضاف إن الأزمة تعود إلى مضاربات مالية خطيرة في أسواق لم يتمكن السياسيون من التحكم فيها .. مشيرا إلى أن انفراد دول معينة بإدارة الأزمة في إشارة إلى ألمانيا وفرنسا قد يعود بالقارة إلى مرحلة التقسيم.
ومن جانبه, أكد رئيس المجموعة الليبرالية غي فورهفستاد أن الاتحاد الأوروبي الآن على مفترق طرق وان الأزمة اتخذت أبعادا خطيرة حيث بات كل شيء محتملا.
وقال إن ألمانيا وفرنسا تعقدان اجتماعات مكثفة ومستمرة لكنهما لم تؤديان إلى إحتواء الأزمة على أرض الواقع.
وأضاف ان الحل الذي يمكن أن يضع حدا للازمة يتمثل في توحيد موازنات دول منطقة اليورو وإصدار سندات على المستوى الأوروبي لكبح الديون.
وبدوره, أكد زعيم مجموعة الخضر دانيال كون بنديت أن الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة ثقة في مؤسساته وفي خيارات السياسيين وأن الحل يكمن في تغيير طبيعة دور المصرف المركزي الأوروبي وجعله قادرا على القيام بإدارة سياسية للأزمة وليس مجرد إدارة فنية.
// انتهى //