مؤسسة النقد:اختبارات التحمل تؤكد عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي السعودي

إعداد:حمد الدوسري
أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي ، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والإلتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر بإذن الله على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير أعد بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وجرت الاستفادة من التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية وشهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان، ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع.
وفي مجال السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لاسيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي.
وكان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية حيث لم تتأثر المصارف المحلية كثيراً بالأزمة المالية العالمية بل تجاوزتها بأقل الأضرار.
ونستعرض في هذا التقرير الخاص لوكالة الأنباء السعودية الذي أعد بالتعاون مع مؤسسة النقد أهم تلك الإجراءات التي إتخذتها المؤسسة للحد من آثار الأزمة العالمية ومن بينها تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي حيث خفضت المؤسسة في الربع الرابع من عام 2008م نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7.0%، وخفّضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق البالغ 5.50 تدريجياً ليصل إلى 2%.
كما خفّضت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عدة مرات من 2% ليصل إلى مستوى 0.25% وتم تسعير أذونات الخزينة على أساس 80,0 %من معدل فائدة الإيداع بين المصارف بهدف تشجيع المصارف على توجيه السيولة نحو الإقراض وتزامن مع تلك الإجراءات تطبيق متطلبات بازل 2 من بداية عام 2008م وتفعيل عمل لجان المراجعة في البنوك واستمرار الاهتمام بإدارات الالتزام والمخاطر.
// يتبع //