اختبارات التحمل تتوقع عدم تهديد أي مخاطر تذكر للنظام المصرفي السعودي

أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي ، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والإلتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر بإذن الله على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير أعد بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وجرت الاستفادة من التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية وشهد القطاع المصرفي تطوراً كبيراً واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية على القطاع المصرفي وسعيها إلى بناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ على أموال المودعين ويلبي الطلب المتزايد على الائتمان، ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع.
وفي مجال السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لاسيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي.
وكان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية حيث لم تتأثر المصارف المحلية كثيراً بالأزمة المالية العالمية بل تجاوزتها بأقل الأضرار.
ونستعرض في هذا التقرير الخاص لوكالة الأنباء السعودية الذي أعد بالتعاون مع مؤسسة النقد أهم تلك الإجراءات التي إتخذتها المؤسسة للحد من آثار الأزمة العالمية ومن بينها تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي حيث خفضت المؤسسة في الربع الرابع من عام 2008م نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات ليصل إلى مستوى 7.0%، وخفّضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق البالغ 5.50 تدريجياً ليصل إلى 2%.
كما خفّضت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عدة مرات من 2% ليصل إلى مستوى 0.25% وتم تسعير أذونات الخزينة على أساس 80,0 %من معدل فائدة الإيداع بين المصارف بهدف تشجيع المصارف على توجيه السيولة نحو الإقراض وتزامن مع تلك الإجراءات تطبيق متطلبات بازل 2 من بداية عام 2008م وتفعيل عمل لجان المراجعة في البنوك واستمرار الاهتمام بإدارات الالتزام والمخاطر.
ونتيجة للخفض الذي أجرته المؤسسة على معدل العائد الرسمي على اتفاقيات إعادة الشراء وانسجاماً مع الاتجاه العام لمستويات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية إنخفضت تدريجياً أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بين المصارف المحلية وتوالت الانخفاضات من مستوى 5,02% في عام 2006م إلى مستوى 0,66 % بنهاية الربع الثاني من عام 2011م.
وبالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3,75 ريال انسجاماً مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركا لعملاتها ابتداءً من الأول من يناير 2003م والمحافظة على ثباتها معه.
وبشأن السيولة المحلية: سجل عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م ارتفاعاً بلغت نسبته 112,3 % (621,7 مليار ريال) ليبلغ 1175,3 مليار ريال مقابل 553,7 مليار ريال في نهاية عام 2005م كما حقق عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م نمواً سنوياً بلغ 14,8%.
وحول التطورات المصرفية:أفاد تقرير مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة شهد تطوراً أتضح أثره في زيادة حجم الودائع وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل وزيادة استخدام التقنية المصرفية في الوقت الذي ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس من عام 2011م بنسبة 113,6 % (556,5 مليار ريال) ليبلغ 1045,9مليار ريال مقابل 489,4 مليار ريال في نهاية عام 2005م.
كما حققت الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م نمواً سنوياً بلغ 13,0 %.
واستمراراً للدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي لتوفير التمويل للقطاعين الخاص والعام إرتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام (ائتمان مصرفي واستثمارات) بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م بنسبة 81,6 % (485,8 مليار ريال) لتبلغ 1081,2 مليار ريال مقابل 595,4 مليار ريال في نهاية عام 2005م وزادت المطلوبات من القطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 92,1 % (401,6 مليار ريال) لتبلغ 837,5 مليار ريال مقابل 435,9 مليار ريال في نهاية عام 2005م.
كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنسبة 52,8 % (84,2 مليار ريال) لتبلغ 243,6 مليار ريال مقابل 159,5 مليار ريال في نهاية عام 2005م. وحقق إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11,1 % وبلغت نسبة النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م حوالي 9,2 %.
ونتيجة للحرص على الاستفادة من الأوضاع المناسبة لتعزيز رؤوس أموال المصارف المحلية حققت المصارف التجارية نسب رؤوس أموال عالية ومخصصات احتياطية كافية تمكنها من رفع مستوى الائتمان المحلي.