المملكة شهدت في الخمس سنوات الماضية تدفقات استثمارية مباشرة وصلت إلى 639 مليار في 2010م

تتبوأ المملكة في عهد صانع نهضتها الاقتصادية الحالية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مكانة مرموقة في منظومة الاقتصاد العالمي لم يقتصر دورها على أن تكون عدداً ضمن مجموعة بل صاحبه دور جوهري ومؤثر في تحديد ملامح الاقتصاد العالمي وتوجهاته .
ويمتلك خادم الحرمين الشريفين رؤية ثاقبة للنهوض باقتصاد المملكة ووضعه في مصاف الاقتصاديات العالمية وهي نابعة من إدراكه حفظه الله للإمكانات الاقتصادية والسياسية والجغرافية التي تمتلكها المملكة حيث عمل على الرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي وشدد على ضرورة أن تحتل المملكة المكانة الاقتصادية التي تليق بها وبشعبها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي قام بها لإيمانه العميق بأنه ستنعكس أولاً وأخيراً على المواطنين السعوديين.
ولقد كان التوجه من كل دول العالم نحو فتح حدودها للاستثمارات الأجنبية بل والتنافس على ذلك بعد أن أدركت حجم المكاسب التي يحملها هذا النوع من الاستثمار للبلدان المضيفة.
والمملكة كسائر دول العالم على إدراك كامل بتلك المكاسب التي يأتي على رأسها أن الاستثمار الأجنبي يقوم بدور جوهري في تحسين هيكل التجارة الخارجية للمملكة كما أنه يسهم بشكل فاعل في تنويع القاعدة الإنتاجية ويؤهل مخرجات هذه القاعدة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة فيها وسيعمل على مضاعفة القدرة التصديرية للمملكة لينعكس أثره على خزانة الدولة ومستوى نموها الاقتصادي ويحقق الفائدة من المزايا النسبية التي تمتلكها المملكة.
ومن أبرز تلك المزايا أنها تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة وهي ميزة تنافسية متاحة في المملكة للمشروعات المعتمدة على الطاقة كونها تمتلك 25% من احتياطي النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز وأنواع المعادن إضافة إلى أن الاستثمار في المملكة يحقق للمشروعات الأجنبية والمحلية معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وتميزها عن غيرها بإستراتيجية موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال بين ثلاث قارات هي أوربا وآسيا وأفريقيا ليستطيع المستثمر عبرها من الوصول إلى أكثر من 250 مليون مستهلك في مدة لا تتجاوز 3 ساعات.
// يتبع //