هيئة السوق المالية: إجراءات تشريعية ورقابية تؤسس للثقة المستدامة

شهدت السوق المالية السعودية مراحل مختلفة في تطورها ووضعت هيئة السوق المالية بعد إنشائها عام 2004 م أحدث الأنظمة وطبقتها على جميع المتداولين والمتعاملين في السوق ليشعر المستثمر بالأمان والثقة والعدالة.
واتخذت الهيئةُ العديدَ من الخطواتِ المهمة لاستكمالِ الجانبِ التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها وأصدرت 14 لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعمومِ المستثمرين تشمل هذه اللوائح إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاندماج والاستحواذ، صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار العقاري، حوكمة الشركات، أعمال الأوراق المالية، الأشخاص المرخص لهم، سلوكيات السوق، طرح الأوراق المالية، التسجيل والإدراج، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتأتي الخطوات التنظيمية والهيكلية المتلاحقة من الهيئة استناداً إلى أنّ للسوق المالية دوراً مهماً في تعزيزِ الاقتصاد الوطني وتوفيرِ التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقومَ بدوره في النمو الاقتصادي، وهي جوانب تتسق مع الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.
وشملت الخطواتُ التنظيمية التي تنفذها هيئة السوق المالية تطوير البنية التحتية للسوق المالية إذ طُرحت أدواتٌ ماليةٌ جديدة لتحسينِ بيئةِ الاستثمار المؤسسي، ونُظمت أعمالُ الوساطة وأُصدرت التراخيصُ للشركاتِ الاستثمارية إلى جانب تطوير سوقِ الإصداراتِ الأولية بهدفِ توسيع قاعدةِ السوق وتوفير المزيدِ من الفرصِ الاستثمارية. واتخذت الهيئة عدداً من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي والتطويري في السوق المالية على مدى السنوات الخمس الماضية عبر تطوير شامل للبنى التحتية للسوق المالية بمختلف جوانبها التنظيمية والتشريعية وطرح الأدوات المالية لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي وتنظيم أعمال الوساطة من خلال إعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها.
كما استحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة للتداول "الأسهم الحرة".
وإلى جانب تطوير الهيئة لسوق الإصدارات الأولية بهدف تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية أجرت الهيئة تقييماً للإجراءات المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة ونتيجة لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتابbook building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.
// يتبع //