المغرب/ افتتاح أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية

بدأت اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء المغربية أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء في المغرب بمشاركة ممثلين عن 16 بلدا عربيا بالإضافة الى باكستان.
وفي افتتاح المؤتمر أكد وزير العدل المغربي محمد الطيب الناصري أن المحاكم العليا هي المؤهلة لتحقيق الأمن القضائي الذي أضحى مطلبا أساسيا في المجتمعات الديمقراطية موضحا أن الأمن القضائي "يتمحور بصفة خاصة على المهمة الحمائية للقضاء في المجتمع المعاصر, مشيرا إلى أن هذه المهمة لا تكتمل إلا بتوفير آليات تضمن حسن سير القضاء كاستقلاليته وجودة أحكامه وسهولة الولوج إليه ونجاعة إدارته, .
ولفت وزير العدل المغربي إلى أن الغاية الأساسية من توفير الأمن القضائي هي ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها أو ما تجتهد بشأنه من نوازل, مشددا على أهمية ضمان جودة أدائها وتسهيل الولوج إليها وعلم العموم بمجريات عملها القضائي.
واعتبر أن من إيجابيات عقد مؤتمر خاص بالمحاكم العليا العربية إتاحة الفرصة أمام القضاة العرب للاستفادة من التجارب المقارنة في مواجهة الإشكالات التي تؤثر في تحقيق الأمن القضائي التي أجملها في تضارب الاجتهادات القضائية أو التراجع عن الاجتهاد القضائي المستقر وما يطرحه ذلك من تأثير على الأمن القانوني ومساس بالثقة المشروعة للمتقاضين وبحقوقهم المكتسبة.
ومن جانبه اكد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية جوزيف رحمة أهمية الدور الذي تقوم به المحاكم العليا في ضمان العدالة الإنسانية دون محاباة أو تمييز, مفيدا أن هذه المؤسسات القضائية تقع على عاتقها مسؤولية الاجتهاد القضائي وسد الثغرات والتعامل مع الأمور الطارئة ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.
وقال إن مثل هذه المؤتمرات تتيح لجميع المعنيين بمجال القضاء من محاكم عليا ومعاهد قضائية ومعاهد التسيير القضائي تحقيق التكامل بينها لضمان سيادة القانون وجعل الجميع تحت سلطته مبينا أنه لابد من إيجاد آليات للتواصل وإخراج القضاء من دائرته المغلقة وتقريب الجميع من الجهود التي يقوم بها فيما يخص محاربة الفساد والحد من النزاعات وتوفير العدل للمتقاضين لضمان انفتاحه على المجتمع واستجابته لتطلعات الشعوب.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين موضوعات تهم "الأمن القضائي في اجتهاد المحاكم العليا العربية" و"إسهام المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء" و"الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية" و"أثر استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه وإسهامها في تسريع الإجراءات".
// انتهى //