لجنة اقتصادية عربية تعقد اجتماعها لإعداد الملف الاقتصادي

عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة قطر وبمشاركة الخبراء والمسئولين بوزارات الاقتصاد والمالية من الدول العربية لإعداد الملف الاقتصادي المقرر عرضه أمام الدورة الوزارية للمجلس التي ستعقد على مستوى كبار المسئولين يوم الأربعاء وعلى المستوى الوزاري الخميس المقبل.
وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح له اليوم أن الاجتماع ناقش عدد من البنود تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة "87" للمجلس ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس "87 و88" ومتابعة تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية شرم الشيخ يناير 2011م والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها بالرياض يناير 2013م ومتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وزيادة مشروعات الاستثمار في الدول العربية وكذلك مشروع الإستراتيجية السياحية العربية والشركة العربية للملاحة البحرية ومتابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي وإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومناقشة بند حول متحف طوابع البريد العربي الكائن في المقر الدائم للأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الموضوعات الدورية الاقتصادية الخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011م وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2010 م والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2011م بالإضافة إلى تقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2010م وتقارير المجالس الوزارية واللجان ومنها تقرير وقرارات الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد منتصف شهر يونيو الماضي بالجامعة العربية وتقرير وقرارات اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية التي عقدت في 24 مارس 2011م بأبوظبى وتقرير وتوصيات اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة التي عقدت يوم 3 يونيو الماضي بالقاهرة وتقرير وتوصيات اجتماع لجنة مؤسسات المجتمع المدني التي عقدت بالقاهرة مؤخرا.
وخلص التويجري إلى القول إن الاجتماع بحث عدد من البنود أخرى تتصل بمشروع تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني وإقرار الهيكل الجديد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وكذلك مناقشة الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ووضع مقترح أولي للإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
// انتهى //