اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : التوجه إلى الأمم المتحدة حق طبيعي

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية حق طبيعي وتاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يتوافق مع حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أمانة سر اللجنة التنفيذية في بيان لها اليوم أنها حقوق كفلتها كل المواثيق الدولية الذي قسم فلسطين إلى دولتين والذي ما زال يوفر شروطًا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني وسمة بارزة في ميثاق الأمم المتحدة وقاعدة آمرة في القانون الدولي يجب أن تطاع في كافة الأوقات وعلى جميع الدول التزام تطبيقه.
وبينت أن التوجه للأمم المتحدة يصون هوية الشعب الفلسطيني الوطنية وكافة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعودة اللاجئين على أساس القرار 194 مؤكدة أن المنظمة قادت منذ إنشائها نضال الشعب الفلسطيني نحو التحرر والاستقلال على قاعدة الإيمان بالحقوق والثوابت وعلى قاعدة الشرعية الدولية.
وشددت اللجنة على أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ستعزز من قدرة منظمة التحرير الفلسطينية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة ولن تؤثر على دور ومكانة والصفة التمثيلية لمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا تمس بالمكانة القانونية وحقوق وتمثيل اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حقهم في العودة والحصول على تعويض عادل على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .
// انتهى //