أزمة الدين الأمريكية تكبد بورصة مصر خسائر بقيمة 7ر26 مليار جنيه

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7ر26 مليار جنيه من قيمته خلال تعاملات الشهر الجاري متأثرة بالعديد من الأحداث العالمية وخاصة أزمة الدين الأمريكي التي أدت إلى انخفاض التصنيف الائتماني الرفيع للولايات المتحدة (اية اية اية) من جانب مؤسسة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بزيادة عجز الميزانية الأمريكية فضلا عن الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد وهو مادفع المستثمرون الأجانب والمؤسسات إلى عمليات بيع مكثفة على أسهم الشركات الكبرى والقيادية.
وقال التقرير الشهري للبورصة المصرية إن رأس المال السوقي للبورصة بلغ نحو 3ر357 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه بتراجع بلغ نحو 7 في المائة .. موضحة أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعات جماعية.
ولفتت إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي /إيجى اكس 30/ فقد نحو 86ر7 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 4640 نقطة وأن مؤشر /ايجي اكس 70/ خسر نحو 19ر8 في المائة ليبلغ عند مستوى 589 نقطة بينما تراجع مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 8ر8 في المائة ليغلق عند مستوى 870 نقطة.
وقال التقرير إن قيم التداولات خلال الشهر الحالي ارتفعت لتبلغ نحو 5ر12 مليار جنيه .. لافتا إلى أن كمية التداول بلغت نحو 549ر1 مليون جنيه ورقة منفذة على 435 ألف عملية.
وأوضح أن سوق الأسهم استحوذت على 74ر58 في المائة من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة .. مشيرا إلى أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 26ر41 في المائة على خلفية نشاط ملحوظ لسوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
وخلص التقرير إلى القول إن تعاملات المصريين بلغت نحو 35ر84 في المائة من إجمالي تعاملات السوق .. مبينا أن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 88ر11 في المائة والعرب على 77ر3 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
// انتهى //