دعوة لدعم ميزانية وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين

رفضت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين التي تتخذ من مدينة عمان مقراً لها إجراءات التقشف التي اتخذتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وجميع محاولات إنهاء عملها أو تخفيض خدماتها أو نقل المسؤوليات التي تضطلع بها.
وأوضح بيان صحفي أن رفض اللجنة يأتي في إطار المحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حلها عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ودعت اللجنة العليا إلى التنفيذ الفوري لجميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار رقم 194 الصادر في ديسمبر عام 1948 الذي ينص على حق اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والقرار 237 لعام 1967 الذي ينص على عودة النازحين دون قيد أو شرط.
ودعت اللجنة العليا الدول المانحة لمواصلة التزاماتها بالدعم المالي لوكالة الغوث الدولية دون قيد أو شرط مشيرة إلى النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين الذي يتجاوز 4 بالمئة سنويا من عددهم والتطور الخدماتي وظروف الاحتلال والحصار الجائر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقطاع المحتلين مما فاقم من الأعباء المالية على الأونروا.
وطالبت اللجنة بعدم تسييس هذه المساعدات واستخدامها للضغط على اللاجئين تمهيدا لتنفيذ المخطط الصهيوني لتصفية الأونروا مشددة بان تكون مساهمات الدول المانحة في ميزانية الاونروا إجبارية وليست تطوعية لمنع استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية كما يحدث الأن.
كما دعت إلى إحياء لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين بدلا من الحديث عن هيئة دولية جديدة تعمل على تسوية قضية اللاجئين تنشأ بموجب بروتوكول يقره المتفاوضون مركزة على أن تفي الدول العربية بالتزاماتها تجاه الاونروا والتي تقدر بحوالي 8 بالمئة من ميزانيتها.
// انتهى //