مجلس الشورى يناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والثلاثين للسنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة التدخين، عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وأبان معالي الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة التدخين، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة أوجه التباين بشأن مشروع النظام، ولاحظت أن أوجه التباين قد تركزت في تسع مواد من مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام الذي يقع في واحد وعشرين مادة إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد; سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر مختلفة، وتعالج مواد مشروع النظام ظاهرة التدخين بمختلف أنواعه وطرق استخدامه، ويحظر النظام زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، كما يفرض النظام رسوماً على التبغ ومشتقاته، كما يشترط عدم فسحه بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال المناقشة بأهمية صدور مثل هذا النظام، مؤكدين على ضرورة الموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ حماية لأبناء المجتمع من خطر آفة التدخين في ظل تدني أسعار مشتقاته وانتشارها بما ساعد على زيادة معدلات المدخنين من الجنسين في المجتمع السعودي وزيادة معدلات المرضى من المصابين بأضراره، وشدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها مكافحة هذه الآفة التي تهدد صحة الفرد.
وطلبت اللجنة عقب المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء وعرض وجهة نظرها في جلسة لاحقة.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه، واستعرض التقرير الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما على الاقتصاد الوطني وعلى سوق العمل بشكل عام.
// يتبع //